قبل نهاية العام 2024، عاد الحديث عن الكتلة الوسطية الوازنة التي تعمل عليها كتلة “الاعتدال الوطني” الى جانب بعض المستقلين والتغييريين، وهذا ما أكده أحد النواب المعنيين بهذا الملف، نافياً وجود أي تكتل نيابي جديد. وأشار الى إلغاء الإجتماع الذي كان مقرراً بالأمس الى جانب عدد من الكتل الأخرى.
ووفق معطيات “لبنان الكبير” بحسب المصدر عينه أن “الكتلة الوسطية الوازنة ستضم جميع الأطراف الوسطيين، المستقلين، والتغييريين الذين سيكون دورهم مهماً داخل هذه الكتلة، وبالتالي سيتمثل فيها السني، الدرزي، الشيعي، العلوي، الماروني، الروم والأرثوذكس، كالنواب: أحمد رستم، نعمة إفرام، ميشال الضاهر، إلياس بو صعب وغيرهم، وبالتالي نعمل على أن تكون هذه الكتلة فاعلة أكثر وأكثر في مجلس النواب، وسنصل الى تفعليها والاعلان عنها رسمياً مع بداية العام الجديد وقبل جلسة 9 كانون الثاني المُرتقبة”، كاشفاً أنها “لن تُطرح قبل أن نرى موافقة من عدد كبير من النواب عليها، وأن تكون قادرة على تأمين 43 صوتاً، وبالتالي سنكون نحن بيضة القبّان تحت قبة البرلمان في المرحلة المقبلة”.
وبحسب المعطيات، لا يزال إنضمام عدد من النواب قيد الطبخ والتفاهمات والدرس، ولم يحدد بعد أي موعد مع النائبين حليمة قعقور وإبراهيم منيمنة، وسيجري تكثيف العمل مطلع العام الجديد ضمن إتصالات متواصلة ولقاءات ستُعقد تحت سقف مجلس النواب، وليس عند أي طرف آخر.
وأكدت مصادر كتلة “الاعتدال الوطني” لـ”لبنان الكبير” أن “لا كتلة جديدة كما يُقال إلا ما يعمل عليها الاعتدال الى جانب كتلة لبنان الجديد وبعض النواب الآخرين، وهذه الكتلة ستُفعّل في الأيام المقبلة، فليست الاعتدال الوحيدة المعنية بها، ولكن ستكون ككتلة وطنية سنية وازنة، ويجب أن تكون على صعيد الوطن ككل وليس على صعيد طائفة”.
وشددت المصادر على أن “مبادئ الكتلة الأساسية مندرجة ضمن إتفاق الطائف والدستور، والعودة الى تثبيت العلاقات مع الحضن العربي”، لافتةً الى أن “لا رغبة بأن نكون مقيّدين، فنحن تحت سقف دار الفتوى، ونحن السنة نتمثل ونسير على خطى الوطنيين ونستذكر الشهيدين رفيق الحريري ورشيد كرامي، اللذين لم يعملا بالنفس الطائفي، وبالتالي باقون على خطى القادة السنة على صعيد الوطن، ونأخذ منهم الوطنية والحكمة”.
