حكومة “وطنية” غير حزبية… والطبخة الوزارية على نار هادئة

آية مصري
الحكومة

بعد مرور أسبوع على التكليف وحضور الرئيس نواف سلام الى لبنان، ومباشرته العمل من خلال الاستشارات النيابية غير الملزمة، والتواصل مع “الثنائي الشيعي” لحلحلة العقد القائمة، نشطت العجلة الداخلية لناحية إنهاء مرحلة التشكيل بأسرع وقت ممكن، خصوصاً وأنه جرى التداول في بإحتمالية أن يكون التشكيل خلال عشرة أيام، مع العلم أن من الصعب الانتهاء من التشكيل وصياغة البيان الوزراي بهذه السرعة. وبالتالي كل ما رشح عن هذه المدة القصيرة كان عبارة عن توقعات وآمال لا يمكن ترجمتها على أرض الواقع نتيجة التركيبة السياسة القائمة أقله في لبنان.

وفي حين يتوقع أن ينتهي التشكيل قبل نهاية الأسبوع الجاري، إستبعدت أوساط متابعة ذلك عبر “لبنان الكبير”، معتبرةً أن “من الصعب إنهاء هذا الجدل القائم وتحديداً على الحقائب والحصص الوزارية في هذه المدة القصيرة”.

ووفق معطيات “لبنان الكبير” أن “هذه الحكومة ستكون مؤلفة من 24 وزيراً، من حيث الشكل تكنو-سياسية وليست تكنوقراط، تضم أصحاب الاختصاص المقربين من الكتل ولكنها ليست حزبية، وفي الشكل العام ستكون حكومة وطنية ممثل بها الجميع”.

وبحسب المعطيات المتوافرة لـ”لبنان الكبير”، من مصادر نيابية، فان وزارة المالية ستكون شبه محسومة لصالح “أمل”، وسيحصل عليها النائب السابق ياسين جابر، الذي كان ضمن كتلة “التنمية والتحرير”، بعدما جرى التدوال في الأيام الماضية بإحتمالية أن يحصل حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري على هذه الحقيبة، لكن عادت المعطيات لتؤكد أنها باتت شبه محسومة لصالح جابر.

وأشارت المصادر الى “التدوال في العديد من الأسماء طيلة الساعات الماضية ولكن من غير الواضح أين ستثبت البورصة، وإسم الوزير السابق غسان سلامة طرح لوزارة الخارجية والمغتربين ولكن لا معطيات تؤكد إمكان السير به”، لافتةً الى أن “الطبخة الوزارية لا تزال تُطبخ على نار هادئة على عكس ما يشاع”.

ومن المتوقع أن تكون الحكومة مقسمة، 12 وزيراً للمسلمين و12 للمسيحيين، مع إعطاء “القوات اللبنانية” 4 وزراء بينها حقيبة خدماتية، 3 وزراء لـ”التيار الوطني الحر”، وزير لكل من “الكتائب” و”المردة” والمستقلين، ووزيران من حصة رئيس الجمهورية.

أما بالنسبة الى الوزراء المسلمين فسيكون هناك خمسة وزراء للسنة من بينهم رئيس الحكومة، وخمسة للشيعة واثنان للدروز.

ووفق مصادر كتلة “الجمهورية القوية” لا جديد في ما يتعلق بشكل الحكومة المقبلة والحقائب، “خصوصاً وأن اجتماع الكتلة موعده يوم الثلاثاء، وبالتالي الى ما بعد الاجتماع تصبح هناك أجواء يمكن التداول بها”.

شارك المقال