أصدرت قاضيتا تحقيق فرنسيتان، يوم الاثنين، مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في جرائم حرب، على خلفية قصف مدينة درعا عام 2017، والذي أسفر عن مقتل مدني يحمل الجنسيتين الفرنسية والسورية، وفقًا لمصدر مطّلع نقلت عنه وكالة فرانس برس.
وتعد هذه المذكرة الثانية التي تصدرها دائرة مكافحة الجرائم ضد الإنسانية في المحكمة الجنائية بباريس ضد الأسد، الذي أطيح به من السلطة في كانون الأول 2024.
منذ عام 2021، يجري قضاة التحقيق الفرنسيون تحقيقات مكثفة في الهجمات الكيميائية التي استهدفت مناطق سورية عدة. ومن أبرزها هجوم عدرا ودوما قرب دمشق ليلة 5 آب 2013، والذي أصيب فيه 450 شخصًا، وهجوم الغوطة الشرقية يوم 21 آب من العام نفسه، الذي أودى بحياة أكثر من ألف شخص، وفق تقارير الاستخبارات الأميركية.
وأدت التحقيقات إلى إصدار أربع مذكرات توقيف عام 2023 بتهم التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وشملت المذكرات، إلى جانب الأسد، شقيقه ماهر الأسد، القائد الفعلي للفرقة الرابعة في الجيش السوري آنذاك، وغسان عباس، مدير الفرع 450 لمركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، وبسام الحسن، مستشار الأسد للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية.
