تعمّد بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي زج إسم مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار في الوقت الذي يطرح فيه اسمه للتوزير في حكومة العهد الأولى، في أخبار لا علاقة له بها، مع الاشارة الى أن الفيديو المنشور مع الخبر، يعود الى العام ٢٠١٨، وتم توضيح ما حصل خلاله فوراً من المعنيين.
وهذه الأخبار واضحة من خلالها الفبركات والتزوير، والاستهداف لشخص القاضي الحجار المعروف بنظافة كفه والتزامه بالقانون.
وفي ما يلي رد القاضي الحجّار على ما نشر من افتراء وتضليل:
“مؤسف أن تعمد صفحة صفراء على منصة X ، تستخدمها احدى الناشطات، لا أعرفها ولم يسبق أن التقيتها أو راسلتها لا مباشرة ولا بالوساطة، الى وضع منشور قبل يومَين تزجّ فيه باسمي أنني أرسلت رسالة، وواضح الفبركة والتزوير عبر اضافة اسمي فوق صورة عن مستند، لا أعرف ماهيته أو من أرسله لها أو لغيرها، واليوم تعود وتنشر فيديو منذ سبع سنوات وتحديداً من العام ٢٠١٨، مدته دقيقة، يتعلق بالشيخ بسام الطراس، تم الردّ عليه في حينه من المعنيين الذين يظهرون فيه، فهو لا يعنيني، فلا أنا أظهر فيه، ولا أحد يسمع ما قلته وكأنه مطلوب مني أن أعلم بالغيب عندما أتلقى اتصالًا لا أعرف مبتغاه، ومن الواضح أن المبتغى كان استفساراً ليس أكثر، ورغم ذلك لم أسمح به والعجلة في حديث المتصل واضحة بعد أن أعلمته أنه لم تعُد لي علاقة بملفه منذ تشرين الاول ٢٠١٦ وأن عليه الدفاع عن نفسه أمام المحكمة عند استدعائه، ومدة الاتصال هي دقيقة، ما يعنيني أنه في ملف الشيخ بسّام الطراس مفتي راشيا السابق الذي كان عند هذا الاتصال في بيته كما هو ظاهر ولم يكُن مطلوباً كما يتم ترويجه، الاشارة الاخيرة التي أعطيتها في الملف كانت اشارة بالتوقيف نتيجة شبهة تعلّقت به في تشرين الأول ٢٠١٦، وبعدها لم تعُد لي أي علاقة بملفه، الذي صدر فيه قرار بالترك وبمنع المحاكمة عن قاضي التحقيق العسكري الأول الرئيس رياض أبو غيدا، وبعد استئناف النيابة العامة فسخت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طاني لطوف قرار الترك وبعدها صدّقت في وقت لاحق قرار اخلاء السبيل بعد أن استأنفته النيابة العامة العسكرية أيضاً. وبعد صدور قرار منع المحاكمة استأنفت النيابة العامة العسكرية القرار وفُسخ من محكمة التمييز الجزائية، وبعد محاكمته أمام المحكمة العسكرية الدائمة صدر عن تلك المحكمة برئاسة العميد منير شحادة حكم بابطال التعقبات بحق الشيخ الطراس، ومرة جديدة طعنت النيابة العامة العسكرية بالحكم وصدر قرار عن محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي جون القزيّ بردّ الطعن. أسمح لنفسي بذكر هذه التفاصيل لأن المحاكمة انتهت والمعطيات أصبحت علنية، ولقد كنت القاضي الأكثر تشدداً في الملف والمحاضر موجودة. أما ما زاد عن معطيات مغلوطة في ذلك المنشور فلا يستدعي الردّ، مسيرتي القضائية عمرها ٢٤ سنة حتى الآن لم تعترضها أي شائبة مسلكية رغم كل حملات التشويه والإشاعات المعروفة الهدف”.
