قررت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الخميس، تأجيل النظر في طلب الإفراج عن الناشط اللبناني المؤيد للقضية الفلسطينية جورج إبراهيم عبد الله، المسجون منذ 40 عامًا بتهمة التواطؤ في اغتيال دبلوماسيين أميركي وإسرائيلي في فرنسا، وذلك حتى 19 حزيران/يونيو، وفقًا لمصدر قضائي.
وأوضح المصدر، إلى جانب محامي عبد الله جان لوي شالانسيه، أن التأجيل جاء بهدف إتاحة الفرصة للمحكوم عليه لتقديم إثباتات على تعويض الأطراف المدنية، وهو الأمر الذي كان يرفضه حتى الآن.
ويبلغ عبد الله 73 عامًا، وكان مؤهلًا للإفراج عنه منذ عام 1999 وفقًا للقانون الفرنسي، إلا أن جميع طلبات الإفراج المشروط التي تقدم بها رُفضت، باستثناء طلب وحيد عام 2013 عندما وافق القضاء على إطلاق سراحه شرط ترحيله بقرار رسمي من وزير الداخلية، وهو ما لم يصدره حينها مانويل فالس.
وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب قرارًا بالإفراج عنه مع ترحيله فورًا إلى لبنان، استجابةً لمطلبه المستمر. لكن النيابة العامة المتخصصة في قضايا مكافحة الإرهاب (PNAT) استأنفت الحكم، مما أدى إلى تجميده.
وفي حال رفضت محكمة الاستئناف طلب عبد الله، يحق له اللجوء إلى محكمة التمييز للطعن في القرار. أما إذا أكدت المحكمة قرارها بالإفراج عنه، فسيتم تنفيذ إطلاق سراحه.
ويؤكد محامو عبد الله أن واشنطن لعبت دورًا أساسيًا في استمرار احتجازه، إذ كانت الحكومة الأميركية طرفًا مدنيًا في محاكمته عام 1987، ومنذ ذلك الحين تعارض بشكل منهجي أي قرار بالإفراج عنه.
