بعد طلب نقل تدرّج وزير الاقتصاد والتجارة السابق أمين سلام من نقابة المحامين في بيروت إلى نقابة طرابلس التي وافقت على انتسابه سريعًا وفق ما وصف الحقوقيّون، وبعد ورود أكثر من اعتراض على هذه الموافقة، وعلى رأسها من المحامية باسكال أيوب (عضو مجلس نقابة طرابلس)، التي تقدّمت بدعوى أمام محكمة الاستئناف المدنية لإبطال القرار، لم تصل فرحة سلام “لقرعته” في ظلّ الشبهات التي ما زالت تدور حوله، وتمكنت المحكمة بعد الاطّلاع على الاعتراض أو الاستحضار الاستئنافي الذي تقدّمت به أيّوب في ٢ نيسان ٢٠٢٥، من إبطال قرار نقابة المحامين الطرابلسية، الأمر الذي يُؤكّد المؤكّد في ملفات سلام الذي تلاحقه التهم من كلّ حدب وصوب.
وفي التفاصيل، فقد تقرّر ما يأتي:
أوّلًا: تكليف المستأنف عليها نقابة المحامين في طرابلس بإبراز صورة عن المكلّف الذي بموجبه جرى قبول انتساب الوزير السابق أمين سلام إلى النّقابة المذكورة خلال مهلة أسبوع من تاريخ التبليغ.
ثانيًا: وقف تنفيذ القرار القاضي بقبول انتساب الوزير السابق أمين سلام إلى نقابة المحامين في طرابلس، لحين البتّ في الاستئناف الراهن سندًا للمادتين 589 و610 / أ . م.م . قرارًا. صدر في طرابلس بتاريخ 10/4/2025.
وبالصورة، إليكم نصّ القرار:
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.