تحت هدف إعادة لبنان الى الحضن العربي الذي غاب عنه لبضع سنوات نتيجة سياسة الكيدية التي إستخدمها العهد السابق، وفي إطار تعزيز التعاون بيننا وبين الداعم الأول لنا المتمثل في المملكة العربية السعودية، عاد الحديث عن إستكمال الاتفاقيات اللبنانية – السعودية التي عمل عليها بكل تفاصيلها الرئيس سعد الحريري منذ أكثر من خمس سنوات، وكان سيوقعها لولا الأزمات المتتالية التي عاشتها البلاد.
صحيح أن عدد هذه الإتفاقيات كان يبلغ 22 إتفاقية تشمل غالبية القطاعات لدعم لبنان وازدهاره وتطويره في مختلف المجالات، لكن يبدو أن عددها سيتجاوز الـ22، وهذا ما كشفه موقع “لبنان الكبير” في وقت سابق، خصوصاً أن هناك عدداً من الوزراء تمنى إدراج وزاراته ضمن الاتفاقيات اللبنانية – السعودية، ورحب السفير السعودي في لبنان الدكتور وليد بخاري بذلك، ما يعني أن عدد الاتفاقيات سيتجاوز الـ22 حكماً.
وأكدت المعلومات لموقع “لبنان الكبير” أن أحد الوزراء بدأ بإعداد النص المقترح للإتفاقية على أن يشاركه مع المعنيين قريباً، لاجراء أي تعديلات. ويشار الى أن الاتفاقيات سيتم توقيعها في مرحلة قريبة، وتكون بزيارة حكومية واسعة الى الرياض.
ولمعرفة المزيد عن هذه الاتفاقيات ومضمونها، ومتى يمكن أن تبصر النور، أكد المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر في حديث لـ”لبنان الكبير” أن “مشروع الاتفاقيات تمت مناقشته خلال جلسة مجلس الوزراء، وانقسم إلى ثلاث خانات: لائحة ببعض الاتفاقيات والمعاهدات الجاهزة والمستوفية للشروط وفقاً للأصول والقرارات ذات الصلة والجاهزة للتوقيع، ولائحة ثانية بحاجة إلى تفويض الوزراء المعنيين للتوقيع عليها، بالاضافة الى لائحة ثالثة قيد الدرس ذات طابع أمني عسكري قضائي حتى أن هناك اتفاقيتين جديدتين تم إرسالهما من جانب وزارة الزراعة ووزارة الشباب والرياضة إلى وزارة الاقتصاد والتجارة وسوف نضمهما إلى الملف ونرفعه لاحقاً إلى مجلس الوزراء لاتخاذ المقتضى في هذا الشأن”.
وشدد أبو حيدر على “أننا نعلّق كل الآمال على هذه الاتفاقيات لما لها من دور كبير على المستويات كافة، فهذا الميزان التجاري الذي كان يقارب السبعمائة مليون دولار في وقت سابق يمكن أن يصل إلى مليار ونصف المليار، إن شاء الله في حال المضي قدماً بتلك المعاهدات والاتفاقيات”، موجهاً “كل الشكر إلى الإخوة في المملكة العربية السعودية وإلى سعادة السفير الدكتور وليد بخاري على كل الدعم في هذا الشأن وهذا ليس بغريب على المملكة التي لطالما وقفت خلال كل المراحل إلى جانب لبنان على الأصعدة كافة”.
وعن إحتمالية أن تكون هناك زيارة قريبة الى الرياض في هذا الشأن، أم خطوات معينة تصب في هذا الاتجاه، قال أبو حيدر: “هذا الموضوع هو قيد المتابعة الجدية من فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير الاقتصاد والتجارة على أمل أن نصل إلى الخاتمة التي يتمناها كل اللبنانيين وخصوصاً أن مردودها على الاقتصاد كبير جداً من خلال إعطاء جرعة ثقة كبيرة للإقتصاد اللبناني وتحفيز الاستثمارات الخارجية وخلق فرص عمل وتحفيز النمو وزيادة الناتج المحلي”.
اذاً، تتجه الانظار الى هذه الإتفاقيات وما ستحمله من خير في طياتها في المرحلة المقبلة، ما ينعكس إيجاباً على البلاد ويعزز إقتصادها ونموها.
