علم موقع “لبنان الكبير” أن اتصالات سياسية رفيعة المستوى دخلت على خط ملف بلدية بيروت، خصوصاً بعد الاعتراض البيروتي الكبير على اقتراح قانون اللوائح المقفلة وعدم تبني قانون نقل الصلاحيات كاملة الى المجلس البلدي.
ووفق المعلومات أن الاتصالات أعادت الملف إلى دائرة النقاش والمباحثات حرصاً على عدم ممارسة أي تحد بوجه أهالي بيروت أو التسبب في مزيد من الانقسام بين اللبنانيين.
وعلى أثر ذلك، أفسحت الجهات البيروتية والجمعيات المجال للجهود السياسية لمعالجة الملف، بناء على اتصالات ووعود
وصلتها، وأجّلت تحرك غد الخميس الذي كان مقرراً أمام بلدية بيروت، منبهة من أي تهريبة لاقرار القانون على قاعدة “إن عدتم عدنا… والمعركة لم تنته بل بدأت”.
