عاد ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية الى الواجهة مجدداً، وسط عمل دؤوب من الجانبين اللبناني والسوري لانهاء هذا الملف العالق منذ سنوات. وقبل أسابيع كشف وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عن مباحثات يجريها مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام من أجل تسريع حل ملف الموقوفين السوريين في لبنان.
صحيح أن صرخة المعتلقين والجهات المعنية تزداد يوماً بعد يوم، لكن لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع مع وفد من نساء سوريات ناشطات كان محط الانتباه، خصوصاً أنه جرى التطرق الى هذا الملف، بالاضافة الى الدور المهم الذي تلعبه المرأة السورية في البلاد وأهمية تكثيف هذا الدور البناء في المرحلة المقبلة.
وفق معطيات “لبنان الكبير” جرى البحث في أهمية مشاركة المرأة في الحياة، ومنحها الجنسية لأولادها، بالاضافة الى المشكلات المرتبطة بالتعليم وإعطاء دور أكبر لها.
وكان اللافت السؤال الموجه من الصحافية السورية عالية منصور، والمتعلق بملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية. ولمعرفة المزيد من التفاصيل عن هذا اللقاء، قالت منصور في حديث لـ”لبنان الكبير”: “تحدثت في ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، وقلت إن حزب الله عرقل في السابق واليوم يحاول كذلك الأمر، ولدي معطيات أن هناك شاباً معتقلاً منذ عشر سنوات، وجهت اليه الأسبوع الماضي تهمة جديدة، وشدد الرئيس السوري على أنه يتابع الملف، وكانت هناك عراقيل تم تذليل معظمها، وأن هذا الملف في خواتيمه ولن يتركه”.
وأشارت منصور الى أنها تحدثت عن أن “الشعب السوري خلال السنوات الماضية وتحديداً آخر 14 عاماً تشكلت لديه خبرات ومهارات عالية، وأنه يجب أن يكون جزءاً أساسياً في إعمار البلد وشريكاً في اعادة الاعمار، بالاضافة الى مشاركته في كل المجالات السياسية وغيرها. وعاد الرئيس الشرع وكرر في كلمته الختامية أن الخبرات التي شُكلت خلال الأعوام الـ14 مهمة والبلاد بحاجة الى الجميع”.
ووفق معطيات “لبنان الكبير” من مصادر متابعة لملف المعتقلين السوريين فان الوفد السوري الذي سيزور لبنان نهاية الشهر الجاري، سيكون برئاسة الوزير الشيباني، ومن ضمن أولوياته هذا الملف، وسيتم بعدها تشكيل لجان لمتابعة كل الملفات العالقة بين البلدين.
وبحسب المعطيات المتوافرة، سيرأس هذه اللجنة كل من الوزير الشيباني، ونائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري.
