عقدت جلسة حكومية في قصر بعبدا أمس، إمتدت لأكثر من 3 ساعات، جرى خلاله التطرق الى الكثير من النقاط والملفات الأساسية في البلد وأكثر من 40 بنداً كانت مدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، وسط تشديد واضح على ضرورة عدم جر البلاد الى مشكلة أو صراع أو حرب جديدة، لا علاقة للبنان بها.
وقبل الدخول في الملفات التي نوقشت في بعبدا، كان لافتاً الانتهاء من ملف التعيينات الديبلوماسية الذي ظلّ عالقاً لسنوات، على عكس التعيينات المالية التي لم تطرح على طاولة النقاش، ولكن بحسب معطيات “لبنان الكبير” فان “هذه النقطة لا يشوبها أي خلاف بل يجري العمل عليها”.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر السراي الحكومي لموقع “لبنان الكبير” أن لا خلاف في التعيينات المالية، ووزير المال ياسين جابر لديه الملف ويعمل عليه جاهداً، وفعلاً “مش مطولة” وستشغل قريباً، لافتةً الى أن “عدم جرّ لبنان الى أي حرب موقف ثابت يعيد التأكيد عليه رئيس الحكومة، مثلما تؤكد عليه كل الدولة اللبنانية”.
وفي سياق متصل، أشارت مصادر “الجمهورية القوية” عبر “لبنان الكبير” الى “طلب وزراء القوات اللبنانية، وضع مهلة زمنية لخطة إعادة النازحين السوريين الى بلادهم، مشترطين وضع روزنامة محددة، لتنفيذ هذه الخطة مباشرةً وفوراً لتنتهي في أواخر العام 2025، كي لا تترك من دون تاريخ زمني معين”.
وأوضحت المصادر أن “وزير الطاقة والمياه جو صدي طرح توقيف الرسوم التي وضعت على المحروقات في ظل ارتفاع التصعيد في المنطقة، خصوصاً وأن سعر البترول ارتفع عالمياً بسبب الحرب الايرانية – الاسرائيلية، مقترحاً بدائل عدة كجباية الضرائب الحالية والجمارك، بدلاً من رفع الرسوم على أسعار المحروقات داخلياً، ما جعل مجلس الوزراء يطلب من صدي تقديم مقترح عن البدائل التي تحدث عنها، وهذا ما سيفعله الأسبوع المقبل”.
وعن التعيينات المالية التي لم تنته بعد، رأت المصادر نفسها وجوب “أن يكون في التعيينات المالية، وضوح في الآلية التي سيتعينون فيها، ونتحدث أقله بلجنة الرقابة على المصارف، بالاضافة الى أن تكون هناك معايير واضحة لمواصفاتهم والمؤهلات المطلوبة”.
