بعد أن صدرت التشكيلات الديبلوماسية الأسبوع الماضي، عادت التشكيلات القضائية والخلافات حولها الى الواجهة من جديد، ولعل أبرزها المدعي العام المالي. وفي هذا الاطار، تقول مصادر حقوقية متابعة ومطلعة على ما يحصل، إن العمل متواصل لإنجاز التشكيلات القضائية، لكن العرقلة لا تزال موجودة بسبب اسم المدعي العام المالي.
وتتوقع المصادر في حديثها لموقع “لبنان الكبير” أن لا يكون صدور التشكيلات مشروطاً أو مرتبطاً بالاتفاق على اسم خليفة القاضي علي إبراهيم (المدعي العام المالي السابق الذي أحيل على التقاعد)، كون كل منهما سيكون صادراً بمرسوم خاص به. وتؤكد أن العمل جار لإنجازها بأسرع وقت ممكن، وأنها أصبحت في مراحل متقدمة.
التشكيلات في تموز؟
كما تتوقع مصادر أخرى متابعة في حديث لـ “لبنان الكبير” أن تكون التشكيلات جاهزة وصادرة خلال شهر تموز المقبل، ومن الممكن وليس أكيداً أن تكون قبل بدء العطلة القضائية، بين 15 تموز و15 أيلول، وفي هذه الحال، وبعد انتهاء العطلة، سيباشر القضاة عملهم في مراكزهم الجديدة.
وتذكر المصادر بأن 8 سنوات مرّت من دون تشكيلات، بالاضافة الى وجود شغور كبير وقضاة جدد.
خلافات
ولا تزال الخلافات مستمرة على اسم المدعي العام المالي، خليفة القاضي إبراهيم، اذ وبحسب معطيات “لبنان الكبير”، الاشكال هو بطريقة التعاطي والتدخلات السياسية، وسط رفض وزير العدل عادل نصار طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري، اسم القاضي زاهر حمادة، وتفضيله قاضياً غير مقرب من بري، وسبق أن طرح عدداً من الأسماء أمثال القضاة حبيب مزهر، فاتن عيسى أو مازن عاصي وماهر شعيتو الذي لا يعد “اسماً نافراً للرئيس بري” بحسب معطيات “لبنان الكبير”، والأمر نفسه بالنسبة الى منصب رئيس صندوق تعاضد القضاة، الذي كان يشغله إبراهيم أيضاً، بحيث يقترح اسمي القاضيين حسن الشامي ورولا الحسيني.
ووفق المعطيات، فان الاتصالات مستمرة بين الطرفين أي الوزير نصار والرئيس بري للوصول الى نتيجة.
تجدر الاشارة الى أن تعيين المدعي العام المالي يصدر بمرسوم عن مجلس الوزراء، في حين أن تعيين رئيس صندوق تعاضد القضاة، يكون بقرار من مجلس القضاء الأعلى، بناء على اقتراح وزير العدل.
