كهرباء زحلة توضح

بعد نشر موقع “لبنان الكبير” مقالاً بعنوان: “كهرباء زحلة تنتقم من الطاقة الشمسية… و”تعاقب” المشتركين” بتاريخ 26 تموز 2025، ورد إلى الموقع رد مفصّل من شركة كهرباء زحلة طالبة نشره كما هو ضمن حق الرد، لتوضيح ما اعتبرته “مغالطات وافتراءات خطيرة”. وقد ورد الرد الرسمي التالي من الشركة:

“ورد على موقعكم مقال بعنوان “كهرباء زحلة تنتقم من الطاقة الشمسية وتعاقب المشتركين” لسيدة مدعوة راما الجراح بتاريخ 26-07-2025 تضمّن مغالطات وافتراءات خطيرة توجب علينا الردّ الواضح طالبين من حضرتكم نشر هذا التوضيح على موقعكم الإكتروني:

أولا: إننا لا نعرف من هي السيدة راما الجراح لأننا لم نقابلها ولم تقم بأبسط واجبها المهني من حيث التواصل معنا أو مقابلتنا للإستفهام والتوضيح, بل لجأت إلى ذكر “أحد موظفي شركة كهرباء زحلة” أو “أحد المواطنين” أو “موظف في إحدى شركات تمديد الطاقة الشمسية” وهذا الأمر يدلّ على عدم وجود رغبة لديها لفهم الحقيقة بل على وجود مشكلة شخصية تخصها أو تخص أحد أفراد عائلتها (شرح في النقطة خامساً أدناه) ممّا دفعها إلى التشهير والتضليل.

ثانياً: كتبت السيدة راما أن “أحد المواطنين” قال أنه “من غير المقبول أن يحضر موظف من الشركة إلى منزلنا ويفتح العداد ويتصرف فيه كما يشاء” فستكتفي بنذكير السيدة راما و”أحد المواطنين” بالمادة الثالثة عشرة من الشروط العامة لعقد الإشتراك بالتيار الكهربائي التي نصّت حرفياً على التالي: “يحق لموظفي الشركة الدخول في كل وقت وكل ساعة إلى أماكن الإشتراك لإجراء كل ما من شأنه التثبيت من صحة وسلامة الخطوط والعداد. كل إعتراض يبديه المشترك إزاء ممارسة هذا الحق يؤدي إلى قطع التيار.”

ثالثاً: كانت شركة كهرباء زحلة السبّاقة ولا تزال الوحيدة في لبنان التي تقوم بوصل مشاريع الطاقة الشمسية الفردية على الشبكة العامة. فمنذ العام 2011, أي حتماً قبل أن تسمع السيدة راما فيه, أدخلت كهرباء زحلة مفهوم نظام التعداد الصافي لمشاريع الطاقة المتجددة الذي ينّظم العلاقة بين المواطن والشركة وقامت بتشجيع المشتركين من حيث تركيب العدادات ذات الصلة وتطوير نظام الفواتير المرتبطة بها. نتيجة هذا العمل السبّاق تم وصل 35 ميغاواط من مشاريع الطاقة الشمسية على الشبكة ممّا يشكل 50% من قدرة وقت الذروة و95% من أدنى قدرة وهي أكبر نسبة لحجم قدرة الطاقة المتجددة على شبكة عامة على الكرة الأرضية!

رابعاً: نصّ قانون انتاج الطاقة المتجددة الموزعة (رقم 318\2023) على ضرورة الحصول على “موافقة المؤسسة (أي شركة كهرباء زحلة) لمنتج الطاقة المتجددة على ربط نظام الطاقة المتجددة العائد له بالشبكة العامة وفق ما تسمح به القدرات الفنية للشبكة العامة في موقع الربط”. وقد كتبت السيدة راما أنه “من حق المواطن الذي دفع ثمن الألواح وتكبد كلفة التوصيلات ألّلا يعاقب”. فقبل الحديث عن الثمن والكلفة, نسأل هنا السيدة راما: هل “أحد المواطنين” التي تتكلّم عنهم في المقال لديه موافقة خطية من شركة كهرباء زحلة لربط نظامه بالشبكة العامة؟ إذا ليس لديه موافقة رسمية (وهذا هو المرّجح) فإن هذا المواطن يكون بحالة إعتداء على الشبكة العامة ويشكل ضرر فادح لا يمكن لشركة محترفة تقوم بواجباتها المهنية مثل كهرباء زحلة أن تقبل به وتغض النظر عنه وذلك حفاظاً على المصلحة العامة.

خامساً: أمّا لمشكلة راما الشخصية مع الشركة فنوضح للرأي العام أن شركة كهرباء زحلة قامت بقطع التيار ونزع الكابل عن “أحد المواطنين” التي تتكلّم عنه السيدة راما وهو أحد أقربائها وليس فقط مجرد “أحد المواطنين”, وذلك جرّاء مخالفته للقوانين وشروط الإشتراك المنصوص عنها أعلاه. نرفق ربطاً تقرير الموظف المحلف لدى المحاكم لشرح مفصّل عن الحالة. هذا المواطن قام بتقديم دعوة قضائية بهذا الخصوص ضدّ كهرباء زحلة فنسأله من خلال قريبته السيدة راما: إن كنت تثق بالقضاء اللبناني فلماذا تقوم بممارسة الضغوط الإعلامية على كهرباء زحلة؟ وإن كنت لا تثق بالقضاء فلماذا قمت بتقديم دعوة ضدّ الشركة؟ ففي الحالتين نقول لك أمام الرأي العام أن جميع أنواع الضغوط لا تنفع مع شركة تقوم بواجباتها العقدية والمهنية على أكمل وجه حسب القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

أخيراً: أما الأخطر في مقال السيدة راما فهو إدّعاءاتها الكاذبة المتعلقة بوجود تمييز مناطقي, طائفي أو إجتماعي في تنفيذ القوانين. فإن شركة كهرباء زحلة المؤلفة من مزيج موظفين جميعهم أبناء البقاع ومن جميع المناطق والطوائف أصبحت مثل يحتذى به بالعدالة والعيش المشترك والخدمة المتناهية للمواطنين دون أي تمييز كان ومهما كانت الظروف منذ عشرات السنين. وبالتالي إن شركة كهرباء زحلة تحذّر السيدة راما الجراح من اللعب على هذا الوتر البعيد كل البعد عن ثقافة كهرباء زحلة وتحتفظ ختاماً الشركة بحقها ملاحقة السيدة راما قضائياً ومطالبتها التعويض عن كل عطل وضرر سبّبته للشركة.

وفي سياق متصل، أدلى إمام وخطيب بلدة برالياس، الشيخ يحيى عراجي، بتصريح للموقع جاء فيه: “أن شركة كهرباء زحلة تعمل وفق أنظمة دقيقة ومعايير فنية صارمة، وتُطبّق القوانين بشكل موحّد على جميع المشتركين من دون تمييز”، ورفض أي اتهامات تتعلق بالاستنسابية أو التسييس، داعياا إلى اعتماد الدقة وتغليب المصلحة العامة في تناول هذا النوع من القضايا.