حصل موقع “لبنان الكبير” على دراسة قانونية جديدة أعدها البروفيسور حلمي الحجار، حملت عنوان “قانون استقلالية القضاء أم قانون تقييد القضاء”. وتجدر الإشارة الى أن البروفيسور الحجار هو قاضٍ سابق ومحامٍ ومستشار في محكمة النقض في أبو ظبي.
ويشير البروفيسور الحجار في هذه الدراسة الى أن القانون الجديد للقضاء العدلي، الذي يحمل عنوان “الاستقلالية”، جاء بصياغة سياسية أكثر منها قانونية، إذ أنه قيّد عمل مجلس القضاء الأعلى وعرقل التدرّج الطبيعي للقضاة عبر جملة من المواد، أبرزها: الاكتفاء بتحديد الحاجات القضائية “حسب الحاجة” بدل “كل سنة”، وإتاحة الدعوة لانتخابات المجلس عبر وسائل الإعلام بطريقة غامضة، وتكريس استقلالية منقوصة لغياب فصل دستوري خاص بالسلطة القضائية، إضافةً إلى تنظيم المباريات بحيث تصبح المقابلة الشفهية حاسمة بشكل ملتبس، واعتماد صياغة ضعيفة لمسألة نفاذ التشكيلات بعد 45 يوماً، فضلاً عن حصر التشكيلات كل ثلاث سنوات رغم الحاجة المستمرة لتعديلات جزئية، وفرض شروط أكثر صعوبة على التعيين والتنقل بين المراكز القضائية والمحافظات. وهذه القيود من شأنها أن تؤدي إلى صعوبة إيجاد قضاة مؤهلين لمراكز عليا أو إلى استقالات محتملة في صفوف أبرز القضاة، ما يجعل القانون أقرب إلى تقييد القضاء منه إلى منحه استقلاليته، في حين أنّ المطلوب هو الرقابة الفعلية على حسن تطبيق القوانين النافذة، وإرساء استقلالية تقوم على نزاهة القضاة وحرّية القرار السياسي.
للإطلاع على كامل الدراسة يمكنكم الضغط على الرابط التالي:
