بعدما كشف موقع “لبنان الكبير” عن وجود نفايات مسرطنة ومُلوَّثة بمادة الأسبستوس من مخلفات انفجار مرفأ بيروت 2020 في العاصمة بيروت، والتي تُعدّ جريمة قتل موصوفة بحق البيارتة خصوصًا واللبنانيين عمومًا، وبعدما تفرّد “لبنان الكبير” بنشر صور توثّق هذه النفايات، وجّه النائب ملحم خلف كتابًا إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، عدّد فيه الواجبات الدستورية الملقاة على عاتق الحكومة ووزاراتها المعنية بحماية الصحة العامة والبيئة، موجّهًا في السياق نفسه سؤالًا إلى الحكومة، بغية الحصول على جواب خطي عن كل التساؤلات، ضمن المهَل القانونية.
وجاء في نص الكتاب الآتي:
“دولة رئيس مجلس النواب المحترم، عملاً بالمادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وبالاستناد إلى أحكام الدستور اللبناني التي تنيط بالحكومة حماية الصحة العامة والبيئة، نتقدّم من دولتكم بسؤال موجّه إلى الحكومة اللبنانية، وتحديداً إلى كل من وزارة البيئة ووزارة الداخلية والبلديات وبلدية بيروت، وذلك حول قضية صحية وبيئية عاجلة.
أولاً – في الوقائع • تفيد تقارير البنك الدولي (2024–2025) أنّ ما يقارب 150,000 طن من الأنقاض الملوّثة بمادة الأسبستوس – وهي مادة مسرطنة – لا تزال مخزّنة في موقع يُعرف بـ “بقاليان” في منطقة الكرنتينا – بيروت.
- التقرير الأخير للبنك الدولي أشار إلى أنّ معالجة هذا الملف تُعتبر “قضية عاجلة”، وأنه تم استبعاد خيار الطمر داخل الموقع بسبب رفض بلدية بيروت، والاتجاه نحو إيجاد مكان مناسب للطمر الآمن ( الافضل خارج لبنان لوجود تقنيات آمنة ورقابة مشددة) بعد إعداد دراسات الأثر البيئي وإطلاق المناقصات.
- حتى تاريخه، لم يلمس المواطنون أي خطوات عملية جدية لإنهاء هذه القضية الخطيرة، فيما يستمر السكان المجاورون في العيش تحت تهديد التعرّض لمواد مسرطنة تُهدّد صحتهم وبيئتهم. لذلك ونظراً للعجلة والخطر الداهم اتوجه الى الحكومة بالاسئلة التالية.
- ما هي الإجراءات العملية التي قامت بها الحكومة حتى اليوم لمعالجة هذه الكميات من المواد المسرطنة المخزّنة في بقاليان؟
- ما هو الإطار الزمني المحدّد للتنفيذ، ومن هي الجهة الرسمية المكلّفة مباشرة بالمتابعة؟ 3. هل تمّ تخصيص اعتمادات مالية واضحة من أموال المساعدات الدولية أو من الموازنة العامة لهذا الملف، وكيف تُدار هذه الأموال؟
- ما هي التدابير الوقائية المتّخذة حالياً لحماية سكان الكرنتينا والمناطق المجاورة من الأخطار الصحّية والبيئية الناتجة عن استمرار التخزين؟ بناءً على ما تقدّم، نطلب من دولتكم إحالة هذا السؤال إلى الحكومة بغية الحصول على جواب خطّي ضمن المهل القانونية، وإحالته عند الاقتضاء إلى لجنة البيئة النيابية للمتابعة، عملاً بالأصول المرعيّة الإجراء.
مع فائق الاحترام، النائب [التاريخ]”.
