يبدو أن حزبي “القوات اللبنانية” و”الكتائب اللبنانية” ماضيان في تصعيدهما ومواقفهما عالية النبرة في ما يتعلق بالقانون الانتخابي الحالي، وتحديدًا المادة المتعلقة بانتخاب المغترب اللبناني. وقد تُرجم هذا التصعيد اليوم من خلال بقائهما على موقفهما الداعي إلى مقاطعة الجلسات، إذ لم يحضرا اللجنة النيابية الفرعية المكلّفة درس ومناقشة اقتراحات القوانين الانتخابية، جلسة اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي إلياس بو صعب، بحضور عدد من أعضاء اللجنة، إلى جانب وزيري الداخلية أحمد الحجار والخارجية يوسف رجي.
مصادر نيابية حضرت الجلسة، قالت لموقع “لبنان الكبير” ان الأجواء متشنّجة بين القوى في ما يتعلق ببند المغترب اللبناني، وسط إصرار واضح من “الثنائي الشيعي” و”التيار الوطني الحر” على تطبيق القانون الحالي كما هو، من دون تعديل أو تغيير، وبالتالي حصر المغترب اللبناني بالتصويت لستة نواب.
وبحسب المصادر، لم تُجِب الحكومة على الأسئلة المطروحة من قبل النواب، وتحديدًا المتعلقة بالمواد 112 و122 الخاصة بالميغاسنتر واقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، لكن جرى الاتفاق على أن تقدّم الحكومة الإجابات المطلوبة، وتحديدًا المتعلقة بالمادتين، خلال الجلسة المقبلة ليُبنى على رد الحكومة مقتضاه، لكن لم يُحدَّد موعد الجلسة المقبلة بعد. كما أنه سيُجرى مناقشة القوانين المطروحة تباعًا بدءًا من الجلسات المقبلة.
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة ستسير بالإجراءات الدستورية المطلوبة منها من دون أي تأخير.
إذًا، لا يزال الاستحقاق البرلماني رهينة الانقسامات المتفاقمة بين القوى السياسية، وسط تخوّف من الوصول إلى تطيير هذا الاستحقاق نتيجة هذه الخلافات.
