لم تمضِ 24 ساعة على قرار الحكومة تأجيل مناقشة المواد المطروحة أمامها والمتعلقة بالقانون الانتخابي لأسبوع واحد، تفادياً لأي كباش سياسي محتمل بينها وبين مجلس النواب، حتى اجتمعت اليوم اللجنة المشتركة بين وزارتي الداخلية والخارجية بحضور الوزيرين أحمد الحجار ويوسف رجي. وتم خلال الاجتماع البحث في تطبيق أحكام الفصل الحادي عشر من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب، المتعلّق باقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية.
ووفق المعلومات المتوافرة لموقع “لبنان الكبير”، فإن “هذا هو الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين الوزيرين الحجار ورجي، وستتولى اللجنة دراسة الفصل الحادي عشر من القانون الحالي وإعداد تقريرها بعد انتهاء دراستها”، ويبدو أن الأجواء تتسم بالإيجابية، خصوصاً أن عملية الدمج بين الوزارتين أتت ضمن السياق المطلوب.
أما بشأن تأخير البتّ بالاقتراح الذي كان مطروحاً على طاولة مجلس الوزراء، الذي عُقد في قصر بعبدا برئاسة الرئيس جوزاف عون الذي شدد على ضرورة عدم التحجج بالصلاحيات لتعطيل البرلمان، فقد وصفت أوساط حزب “القوات اللبنانية” الأجواء بأنها “إيجابية”، مشيرة إلى أن الحكومة قامت بخطوة ضرورية عبر دمج مشروعي وزارتي الداخلية والخارجية في مشروع واحد لعرضه على مجلس الوزراء. كما أن التأجيل لم يكن مفتوح المدة، بل حُدِّد بأسبوع واحد فقط، أي حتى الخميس المقبل، حيث يُعرض المشروع على التصويت في حال لم يتم التوافق عليه. وستكون مهمة اللجنة المشتركة بين الوزارتين دمج مشروعي الوزيرين رجي والحجار في صيغة موحدة تُعرض على التصويت. وبالتالي، فإن ما حصل في اليومين الماضيين يأتي ضمن السياق الطبيعي، مع وجود مهلة زمنية محددة، والأوضاع تسير في الاتجاه المطلوب.
أما في حال عدم التوصل إلى التصويت المطلوب على المشروع الموحد، وإقصاء صوت اللبنانيين المغتربين، فقد أشارت الأوساط نفسها إلى أن “الجهة التي لا تصوّت لصالح المشروع تتحمل مسؤولية ما سيحصل، ونحن نسير خطوة بخطوة، وحينها لكل حادثٍ حديث”.
