تتجه الأنظار إلى الاستحقاق النيابي المقبل وإمكانية السير بالقانون الحالي من دون إجراء أي تعديل عليه من عدمه، خاصةً وأن الجلسة الحكومية يوم الخميس من المتوقع أن تتركّز على مناقشة أي جديد قد يطرأ على هذا القانون، وتحديداً بعد اكتمال التقرير المشترك الذي تعمل عليه وزارتا الداخلية والبلديات، والخارجية والمغتربين.
ووفق معلومات موقع “لبنان الكبير”، ستجتمع اللجنة المشتركة من الوزارتين غداً الثلاثاء من أجل استكمال التباحث بينهما، خاصةً أنها اجتمعت الأسبوع الماضي للمرة الأولى. لكن، وبالرغم من العمل المتواصل من قبل الجهات المعنية، لا توجد أي أجواء تشير إلى المنحى الذي ستتخذه جلسة الخميس المقبل، مع العلم أن هناك إصراراً حكومياً كبيراً على إجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها المحدد، أي في أيار 2026.
وصحيح أن هناك تمسّكاً شبه واضح من قبل “الثنائي الشيعي” بإجراء هذا الاستحقاق النيابي بما ينص عليه القانون النافذ من دون أي تعديل أو إضافة، إلا أن المشاورات حتى اللحظة قائمة بين الأفرقاء من أجل تقريب وجهات النظر.
وفي حين لا توجد أي دعوة تشريعية تحت قبة البرلمان، أقله في المدى المنظور، ووفق معلومات “لبنان الكبير”، تبقى الأفرقاء المتمسّكة بالمادة 112 المتعلقة بانتخاب غير المقيمين على الأراضي اللبنانية لـ128 نائباً، وعدم حصر تصويتهم بستة نواب عن القارات، بانتظار ما ستؤول إليه الجلسة الحكومية يوم الخميس، خاصةً أن الحكومة أقدمت على خطوة متقدمة تتعلق بإنشاء اللجنة المشتركة من الداخلية والخارجية. وبالتالي، من المتوقع أن يبتّ مجلس الوزراء الخميس في مشروع الدمج بين الوزارتين ويجري التصويت عليه من أجل إنهاء الجدال والخلاف القائم. لكن حتى اللحظة لا تلوح أي أجواء إيجابية في الأفق، فيما تبقى المشاورات والاتصالات قائمة بين الأفرقاء كافة.
وبحسب المعلومات، فإن فريق المعارضة ينتظر ما ستحمله جلسة الخميس من أجواء وقرارات قبل أن يتّجه إلى أي خطوة قد يتخذها في المرحلة المقبلة.
