مشروع تصويت المغتربين يقترب من البرلمان… وبري أمام الاختبار!

لا يزال مشروع القانون المعجّل المكرّر، الذي يقضي بتعليق المواد القانونية المتعلقة باقتراع غير المقيمين، وجعل التصويت لـ128 نائبًا، والذي أقرّته الحكومة اللبنانية في جلستها الأخيرة في قصر بعبدا برئاسة الرئيس جوزاف عون، محطّ الأنظار، لا سيّما أن هذا المشروع، ووفق معلومات موقع “لبنان الكبير”، لم يصل بعد إلى مجلس النواب، مع العلم بأنه تمّ التصويت عليه بالأكثرية المطلقة منذ يوم الخميس الماضي.
وأكدت مصادر نيابية مطّلعة لموقع “لبنان الكبير” أن “مشروع القانون لم يصل بعد إلى مجلس النواب”، مرجّحةً وصوله خلال الأيام المقبلة من هذا الأسبوع، ومعتبرةً أن سبب عدم وصوله إلى المجلس يعود إلى وجود مهلة معيّنة لذلك
وشدّدت المصادر عينها على أنه بعد وصول هذا القانون إلى المجلس النيابي، سيتّضح الاتجاه الذي سيسلكه من ناحية الدعوة إلى جلسة تشريعية أو غير ذلك، وعلى هذا الأساس يُبنى على الشيء مقتضاه.
وفي المقابل، لفتت مصادر نيابية مؤيّدة لتصويت المغترب اللبناني لـ128 نائباً ورافضةً تجريده من حقّه الدستوري وحصر تصويته بستة مقاعد، إلى أن “الكرة اليوم في ملعب رئيس المجلس نبيه بري، وعليه أن يدعو إلى جلسة عامة لمناقشة المشروع المرسل من قبل مجلس الوزراء، وإذا لم يدعُ لذلك فسنتّخذ مواقف وسنصعّد في وجهه، خاصةً أن عدم دعوته إلى هذه الجلسة يُعدّ مخالفة دستورية واضحة”.
ورأت المصادر عينها أن “الخطوات العملية بوجه الرئيس بري، والموقف السياسي الواضح تجاه عدم دعوته إلى الجلسة، ستُناقش بشكل تفصيلي مع النواب الـ67 الذين وقّعوا على اقتراح قانون تصويت المغتربين، وبعدها يُحدَّد الموقف”.