استُؤنِفت عملية إعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج؛ حيث وصلت دفعات من تحويلات مصرفية عكسية من مصرفيين، تطبيقاً لقرار النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو، الخاص باسترداد الأموال التي خرجت من البلاد خلال الأزمة النقدية الأخيرة.
وقد جرى إيداع المبالغ الواردة، والتي تعادل قيمة التحويلات الأصلية، في حسابات مصرفية حصرية تخضع لإشراف ورقابة النيابة العامة المالية. هذا وقد تم تجهيز وفتح حسابات إضافية لاستقبال مبالغ أخرى مرتقبة من المقرر أن ترد تباعاً.
مصرفيون يعيدون الأموال بقرار من النائب العام المالي
