لا يزال مصير الاستحقاق النيابي المقبل ومصير المغترب اللبناني مجهولَين، ففي وقت وصل مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، وبعدما وقع عددٌ من النواب على عريضة لضرورة إدراج المشروع المرسل من الحكومة بأسرع وقت ممكن على جدول أعمال الهيئة العامة ومناقشته والتصويت عليه من دون أي تأجيل. إلا أنه، ووفق معلومات موقع “لبنان الكبير”، من المستبعد إمكانية الدعوة إلى جلسة تشريعية هذا الأسبوع.
إذ شددت مصادر نيابية لموقع “لبنان الكبير” على أنه لن يتم الدعوة هذا الأسبوع إلى جلسة تشريعية، خاصةً وأنه لا يوجد أي جديد في هذا الملف بعد العريضة الأخيرة الموقعة من عدد من النواب.
وفي سياق متصل، أكدت أوساط حزب “القوات اللبنانية” لموقع “لبنان الكبير” أن “هناك خطوات وأفكارًا تُحضَّر من أجل الضغط على الرئيس نبيه بري بالتوازي مع العريضة التي جرى الإعلان عنها الأسبوع الماضي، وهناك مساعٍ ستحصل إن كان مع الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام”، لافتةً إلى أن “التواصل قائم مع الجهات من أجل التوصل إلى الهدف المراد، لكن كل الأفكار التي ستُطرح ستتبلور خلال الأيام المقبلة”.
وبالتالي، في ظل التوترات القائمة، والمرحلة غير الواضحة المعالم، هناك سيناريوهات عدة من الممكن أن ترتسم في هذه المرحلة. وفي هذا السياق، عدّد أحد النواب الموقعين على هذه العريضة لموقع “لبنان الكبير” أنه “من الممكن أن نرى بلوكًا كاملًا من الرئيس بري، يتمثل بعدم وضع المشروع المرسل من الحكومة على جدول الأعمال، بالإضافة إلى سيناريو مرتبط بمماطلة الرئيس بري إلى أواخر العام لعرض القانون آخر أسبوع من شهر كانون الأول، وحينها يجري إقرار تصويت المغترب لـ128 نائبًا، وبالتالي يكون التصويت ضمن نسبة تسجيل منخفضة مقارنةً بالسنوات الماضية، إذ بلغ عدد المسجلين 151,985 مغتربًا لبنانيًا”.
أما حيال السيناريو الثالث المطروح، بحسب النائب عينه، فإن “التسوية الثالثة، التي بدأت ترتفع أسهمها اليوم، مرتبطة بتأجيل الانتخابات، وهنا تقع الكارثة على العهد ككل وعلى انتظام العمل الدستوري والتشريعي في البلد”.
