نصار يصوّت ضد قانون الفجوة المالية ويطالب بتدقيق جنائي

أعلن وزير العدل عادل نصار، اليوم، أنه صوّت ضد مشروع قانون الفجوة المالية خلال جلسة مجلس الوزراء، مشددًا على أن موقفه جاء لأسباب عدة، أبرزها الحاجة إلى إجراء تدقيق جنائي شامل في أسباب الأزمة المالية، يشمل الدولة ومصرف لبنان والمصارف، قبل وبعد ثورة 17 تشرين.
وأشار نصار إلى غياب الوضوح في الأرقام والقدرة على الإيفاء بالالتزامات، إضافة إلى عدم وضوح النتائج المتوقعة بالنسبة لتحسين أوضاع المودعين وضمان حقوقهم. كما نبه إلى وجود مسائل تقنية وقانونية أخرى تحتاج لمعالجة، مثل حق الطعن والجهة المسؤولة عن تحديد الدين بين الدولة ومصرف لبنان.
وفي الوقت نفسه، شدد الوزير نصار على أهمية إقرار قانون في أسرع وقت ممكن، مع التأكيد على ضرورة أن يكون القانون واضحًا ويعالج جذور الأزمة المالية ويحمي حقوق المودعين.