ضبابية تحيط بلبنان وجمود في ملف الانتخابات النيابية

بعد أقل من 24 ساعة، تدخل البلاد مرحلة جديدة مع عام جديد، وسط ضبابية ملحوظة على مختلف الأصعدة من جهة، واستحقاقات مؤجَّلة حتى إشعار آخر نتيجة الحسابات الضيّقة لدى بعض الأطراف.
فالتخوّف السائد في الأجواء مرتبط بترقّب ضربة إسرائيلية قد تستقبل بها البلاد العام الجديد، والخشية الأكبر من إمكان اتّساعها وتمددها لتشمل مختلف المناطق اللبنانية، بما فيها قلب العاصمة بيروت. في المقابل، تتجه الأنظار إلى المرحلة الثانية من حصر السلاح غير الشرعي، التي تحدّث عنها رئيس الحكومة نواف سلام، والتي من المتوقّع أن تبدأ بعد أسابيع قليلة، إذ ستشمل حصر السلاح شمال الليطاني. وفي هذا السياق، تبدي بعض الجهات تخوّفها من سيناريو اشتباك داخلي في حال بقي حزب الله، كما يدّعي بعض قيادييه ومسؤوليه، متمسّكًا برفض تسليم هذا السلاح.
وصحيح أن الحركة الدبلوماسية قائمة بين لبنان والعديد من الدول العربية، إلا أن الطلب الأساسي لا يزال محصورًا بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، والانسحاب من النقاط المحتلّة، وإعادة الأسرى، وهو ما يخشاه الطرف الإسرائيلي.
وفي حين تنشغل الأنظار بما قد يحدث خلال الأيام والأسابيع المقبلة، يتّضح أن ملف الاستحقاق الانتخابي لا يزال عالقًا في مكانه نتيجة الخلافات الضيّقة لدى البعض. ووفق معلومات موقع “لبنان الكبير”، لا جديد يُذكر في هذا الملف، إذ لا يزال قانون الانتخاب موضع خلاف، لا سيّما في ما يتعلّق بصوت المغترب اللبناني. وبالتالي، لا أي تقدّم على صعيد تعديل القانون أو النظر في المشروع المُرسل من الحكومة.
وبحسب المعلومات، لا توجد، حتى اليوم، أي بادرة اتجاه عقد جلسة عامة مخصّصة للملف الانتخابي أو إقرار أي تعديل، ولو بالحد الأدنى، لتفادي عزل صوت المغترب اللبناني.