نفت وزارة الأشغال العامة والنقل ما يتم تداوله بشأن إجراء تعيينات أصيلة في الوزارة، مؤكدة أن جميع المناقلات أو التكليفات والإجراءات الإدارية المتخذة أخيراً تندرج ضمن إطار تنظيمي موقت يهدف حصراً إلى انتظام سير العمل العام وتحسين فعالية الأداء الإداري والخدمة العامة.
وأوضحت الوزارة في بيان، ردّاً على مواقف وانتقادات متداولة، أن هذه الإجراءات تأتي انسجاماً مع القوانين والأنظمة المرعية الإجراء ووفق الأصول الإدارية المعتمدة، ولا سيما لناحية التوازنات المعروفة وتكافؤ الفرص، وبما يضمن وضع الشخص المناسب في الموقع المناسب خدمةً للمصلحة العامة.
وأكدت أن نهجها في إدارة شؤونها يقوم على مقاربة إصلاحية مؤسساتية تهدف إلى تفعيل الإدارات وتأمين استمرارية العمل رغم الشغور الكبير، بعيداً من أي اعتبارات شعبوية أو سياسية ضيقة لا تخدم أهداف الإصلاح ولا مصلحة المواطنين.
وشددت على أن ما اتُّخذ من إجراءات لا يشكّل تعيينات أصيلة في الملاك، بل هو تدبير مرحلي فرضته حاجات انتظام العمل والمرحلة الانتقالية التي تمرّ بها بعض المرافق، ريثما تُستكمل المسارات القانونية اللازمة لإجراء التعيينات الأصيلة وفق القوانين والمراسيم النافذة.
ولفتت إلى أن هذه الإجراءات الموقتة طالت عدداً محدوداً جداً من المواقع مقارنة بالحاجات الفعلية، وهي لا تمسّ بمبدأ العدالة أو الشراكة الوطنية ولا تستهدف أي مكوّن أو فئة، معتبرة أن الاتهامات ذات الطابع الطائفي أو الإقصائي لا تستند إلى وقائع موضوعية وتخرج عن سياقها الإداري الصحيح.
وختمت الوزارة بدعوة المعنيين إلى تحرّي الدقة وتجنّب الزج بهذا الملف في سجالات أو خطابات انفعالية، مؤكدة أن أبوابها مفتوحة لأي استفسار أو توضيح عبر القنوات الرسمية، التزاماً بمبدأ الشفافية والمسؤولية، وحرصاً على خدمة الصالح العام وتعزيز الثقة بالمؤسسات والمضي في مسار الإصلاح الإداري ضمن إطار القانون.
وزارة الأشغال: لا تعيينات أصيلة والإجراءات موقتة لتنظيم العمل
