أكد الاجتماع الاستثنائي الذي عُقد في جدة للجنة التنفيذية مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، مركزية القضية الفلسطينية ومدينة القدس الشريف، مجدداً التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني.
وأدان البيان الختامي بشدة القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة الرامية إلى توسيع المستوطنات وفرض “السيادة” وتعميق سياسات التهويد والضم، واعتبرها لاغية وباطلة وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وجرائم حرب تهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
وجدد الاجتماع التزامه بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق تقرير المصير وحق العودة وإقامة دولة مستقلة على حدود 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما أدان تصريح السفير الأميركي لدى إسرائيل وقرار السفارة الأميركية تقديم خدمات قنصلية للمستوطنين في الضفة الغربية، معتبراً ذلك انتهاكاً للقانون الدولي.
ودعا الاجتماع إلى تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والانتقال إلى المرحلة الثانية، وتحقيق وقف شامل ودائم لإطلاق النار، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون قيود.
كما أكد دعم إعادة إعمار غزة تحت مسؤولية دولة فلسطين، والتشديد على وحدة الأراضي الفلسطينية. وقرر اتخاذ تدابير سياسية وقانونية للتصدي للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن والجمعية العامة والمحاكم الدولية، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات ملموسة قد تشمل تعليق العلاقات مع إسرائيل.
وأعرب الاجتماع عن قلقه من تصاعد التوترات الإقليمية، بما في ذلك التهديدات باستخدام القوة ضد إيران، مؤكداً رفض انتهاك سيادة الدول والدعوة إلى الحوار والدبلوماسية لتفادي تداعيات خطيرة على السلم الإقليمي والدولي.
ورحب بالجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة، مشيداً بدور سلطنة عمان وتركيا وقطر ومصر والسعودية في تيسيرها، ومؤكداً التزام منظمة التعاون الإسلامي بالحوار السلمي وحماية الاستقرار الإقليمي.
