أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن حل لجنة متابعة العمل الحكومي المكلّفة بإدارة حكم القطاع واستقالة رئيسها، تمهيداً لنقل صلاحياتها إلى اللجنة الوطنية التي يترأسها علي شعث.
وجاء في بيان له ظهر اليوم الاثنين: “لقد اتخذت الجهات الحكومية في قطاع غزة على مدار المحطات السابقة سلسلة من الخطوات العملية، وأعلنت مراراً وتكراراً وبكل وضوح عن استعدادها التام وجهوزيتها الكاملة لتسليم أمانة إدارة الحكم إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة. واليوم فإننا لا نكتفي بتجديد هذا المطلب والتأكيد على موقفنا المبدئي الراسخ، بل نُترجم ذلك إلى وقائع وإجراءات على الأرض، ونتخذ خطوات استراتيجية جديدة وحاسمة تُعبّد الطريق عملياً لإنجاز هذا الاستحقاق الوطني”.
وأعلن البيان عن أربعة بنود رئيسية:
أولاً: “تم الاطمئنان الكامل لإنجاز كافة الاستعدادات والترتيبات الإدارية والقانونية لعملية الاستلام والتسليم للمنظومة الحكومية في قطاع غزة، وقد عُرضت هذه الترتيبات بشكل رسمي وشفاف على الفريق الوطني الممثل للفصائل والقوى الفلسطينية، واللجنة العليا للعشائر والقبائل، ومؤسسات المجتمع المدني، وبحضور الممثل المراقب للأمم المتحدة”.
ثانياً: قرر رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة الأستاذ محمد عبد الخالق الفرا تقديم استقالته الرسمية من منصبه والإعلان عن حل لجنة الطوارئ الحكومية، “تأكيداً على جدية الإجراءات وإنفاذاً للاتفاقيات وتسهيلاً لعملية الانتقال الإداري”.
ثالثاً: أكد المكتب أن من تبقّى على رأس عمله في منظومة العمل الحكومي هم موظفون من المستوى الفني والمهني فقط، “وسيبقون في مواقعهم لضمان استمرار تقديم الخدمات لأبناء شعبنا الفلسطيني، وعدم وقوع فراغ إداري وفني، وذلك وفقاً لما نصّت عليه خارطة الطريق التي توافقت عليها الفصائل الفلسطينية في القاهرة”.
رابعاً: أكد المكتب “بشكل قاطع أن كافة الموظفين العاملين في تقديم الخدمات هم موظفو دولة، وهم على جاهزية تامة وكاملة للعمل تحت مسؤولية اللجنة الوطنية لإدارة غزة والالتزام بتوجيهاتها وقراراتها”.
ودعا المكتب كافة الأطراف المعنية إلى “الإسراع الفوري في خطوات دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة وممارسة مهامها ومسؤولياتها الوطنية والإدارية، لتعزيز صمود شعبنا وتضميد جراحه”.
المصدر: “موقع عرب 48”
