أعلن صندوق النقد الدولي أنه لم يضمّن تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي توقعاته ومؤشراته بالنسبة للبنان للسنوات 2021 – 2027 “بسبب الدرجة المرتفعة وغير المسبوقة من حالة عدم اليقين”.
وكان الصندوق أطلق اليوم تقريره تحت عنوان “الحرب تبطئ وتيرة التعافي”، بالتزامن مع بدء اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في نيويورك.
ويقول ملخص التقرير إنه نشأت عن الحرب في أوكرانيا أزمة إنسانية مفجعة تتطلب حلاً سلمياً. وفي الوقت عينه، ستؤدي الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الصراع إلى تباطؤ ملحوظ في النمو العالمي خلال عام 2022 وارتفاع مستويات التضخم. فقد شهدت أسعار الوقود والغذاء زيادة سريعة وقع تأثيرها الأكبر في الفئات السكانية الضعيفة في البلدان منخفضة الدخل.
ويُتوقع تباطؤ النمو العالمي من 6.1 في المئة تقريبا عام 2021 إلى 3.6 في المئة عامي 2022 و2023. ويمثل ذلك تراجعا قدره 0.8 نقطة مئوية و0.2 نقطة مئوية عامي 2022 و2023 مقارنة بتوقعات كانون الثاني.
وفي ما بعد عام 2023، تشير التنبؤات إلى تراجع النمو العالمي إلى حوالي 3.3 في المئة على المدى المتوسط.
وفي ضوء ارتفاع أسعار السلع الأولية واتساع دائرة الضغوط السعرية نتيجة الحرب، وصلت معدلات التضخم المتوقعة لعام 2022 إلى 5.7 في المئة في الاقتصادات المتقدمة و8.7 في المئة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية – متجاوزة بذلك توقعات كانون الثاني بمقدار 1.8 نقطة مئوية و2.8 نقطتين مئويتين.
وستكون الجهود متعددة الأطراف ضرورية للاستجابة للأزمة الإنسانية، والحيلولة دون استمرار حالة التشتت الاقتصادي، والحفاظ على مستويات السيولة العالمية، وإدارة المديونية الحرجة، ومواجهة تغير المناخ، والقضاء على الجائحة.
