أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن “إنتخاب رئيس للجمهوريه هو بداية البدايات لافتا الى وجوب انجاز انتخابات رئاسة الجمهورية كحد اقصى في 15 حزيران المقبل، اذ لا أحد يمكن ان يعرف الى اين يتجه البلد من خلال الامعان في حالة الشغور في موقع رئاسة الجمهورية”.
واضاف رئيس المجلس: “لا يجوز ان تذهب المنطقة العربية نحو التفاهمات والإنسجام ونحن في الداخل نذهب للتفرق عن وحدتنا وعن حقنا وعن ثوابتنا في الوحدة ورفض التوطين ورفض دمج النازحين وصون السلم الاهلي”.
وجدّد الرئيس بري التأكيد على أن “علة العلل هي في الطائفية المتجذرة في كل مفاصل حياتنا السياسية وفي كل مفاصل الدولة”، مؤكداً أن “الحاجة باتت أكثر من ضرورية من أجل العمل للوصول الى قانون إنتخابي خارج القيد الطائفي وتنفيذ ما لم ينفذ من إتفاق الطائف لا سيما البنود الاصلاحية فيه”، ومعتبراً أن إتفاق الطائف إذا ما طبق فهو يعبد الطريق لولوج لبنان نحو الدولة المدنية بشكل متدرج.
واعتبر بري أن “تطوير لبنان وإنقاذه يكون بأن يخطو الجميع بجرأة وشجاعة وثقة بإتجاه الدولة المدنية وألف باء ذلك هو قانون إنتخابي غير طائفي على أساس النسبية وفقا للدوائر الموسعة وإنشاء مجلس للشيوخ، وتطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة وإقرار الكوتا النسائية في أي قانون إنتخابي”.
وقال رئيس المجلس: “لا نقبل ولا يجوز القبول بإختيار حاكم لمصرف لبنان من دون ان يكون لرئيس الجمهورية كلمة في هذا الامر، والامر كذلك ينسحب على موقع قيادة الجيش. آمل ان يشكل الشعور بالمخاطر الناجمة عن الوصول الى الشغور في موقع حاكمية مصرف لبنان حافزاً لكافة الاطراف من أجل تذليل كل العقبات والعوائق التي تحول دون إنتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن”.
وأشار رئيس المجلس الى ان “المناخات الإقليميه والدولية حيال الإستحقاق الرئاسي مشجعة وملائمة”.
كلام ومواقف رئيس مجلس النواب نبيه بري جاءت خلال لقائه وفداً موسعاً من “تجمع مستقلون من اجل لبنان” في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، اللقاء الذي يضم شخصيات ونخباً مسيحية مستقلة قدم للرئيس بري شرحاً حول اهداف التجمع ورؤيته لكافة القضايا والعناوين الداخلية.
