تقدم نواب حاكم مصرف لبنان من لجنة الإدارة والعدل بخطة نقدية مالية تقوم على إعادة النظر في مشروع الموازنة وإقرار قوانين للكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف ومعالجة الفجوة المالية وحماية والودائع إضافة إلى التعاون بين مصرف لبنان والبرلمان والحكومة في ضبط سوق الدولار.ووضعت الخطة تواريخ زمنية لتنفيذ كل هذه النقاط في مهلة أقصاها تشرين الثاني.
وبعد الاجتماع، قال النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري: “لم يتمّ التوصل الى أي نتيجة من الاجتماع وسننتظر في اليومين المقبلين الاتصالات التي سيجريها النواب وفي بداية الأسبوع المقبل سنعرض لنتيجة هذه الاتصالات وللموقف الذي سنتخذه على هذا الأساس”.
