وجه وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري خوري كتاباً الى رئاسة الحكومة طلب فيه مراعاة التوازنات في مراكز الفئة الاولى عند شغور المركز حفاظاً على التوازنات الطائفية والمذهبية وتطبيقاً للمادة ٩٥ التي حفظت مراكز الفئة الاولى في الإدارات العامة مناصفة بين المسيحيين والمسلمين لاسيما في ظل فراغ سدة رئاسة الجمهورية.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.