نفذ أساتذة التعليم الرسمي الثانوي (متعاقدون وملاك) اعتصاماً في مراكز التصحيح كافة، وتوقفوا عن أعمال تصحيح الامتحانات الرسمية، اعتراضاً على عدم اصدار وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي قراراً يحدد بموجبه بدلات التصحيح والمراقبة التي “تليق بتضحيات الأساتذة وجهودهم”، كما أعلنوا في بيانهم.
وأكدت رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي، الدكتورة نسرين شاهين عبر موقع “لبنان الكبير”، رفض الأساتذة الاستمرار في عملية تصحيح الامتحانات الرسمية التي انطلقت، أمس الثلاثاء، بناءً على الأجر الذي أقرته وزارة التربية والتعليم العالي. وأوضحت أن البدل الذي أقرته الوزارة لا يتماشى مع تعب الأساتذة ولا يراعي الحد الأدنى من أتعابهم.
وشددت شاهين على أن التوقف عن التصحيح قائم حتى إشعار آخر، إلى أن تأخذ الوزارة القرار بتعديل الأجور للأساتذة المصححين في الامتحانات الرسمية.
أما أمين سرّ رابطة التعليم الثانوي حيدر خليفة فأشار لموقع “لبنان الكبير”، الى أن التوقف عن التصحيح هدفه تسجيل موقف لدى الوزارة التي كان من المفترض أن تصدر بياناً تحدد فيه أجور الأساتذة الذين سيشاركون في عملية التصحيح.
وكرر خليفة مطالب الأساتذة حول الأجور بأن تكون ثلاثة أضعاف البدل الحالي بالاضافة إلى نسبة بالدولار، أو أن تصبح ستة أضعاف في حال لم يتقاضوا نسبة بالدولار.
يذكر أن بدل تصحيح المسابقة الواحدة لا يصل إلى دولار واحد، بحسب خليفة، ويتراوح بين 21 ألف ليرة و40 ألف ليرة لبنانية كحد أقصى.
وتوقّفت أعمال تصحيح الامتحانات في مراكز الشمال وصيدا وبعلبك بسبب غموض بدلات التصحيح وإجراءات العمل الاداري.
