استكمالاً لبرامج مساعدة العوائل الأكثر فقراً، أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والبنك الدولي، برنامج الدمج الاقتصادي الإنتاجي في لبنان، وهو مشروع تجريبي يهدف إلى تحسين سبل عيش 1500 أسرة لبنانية من ذوي الدخل المنخفض من بين المستفيدين الحاليين من برنامج شبكة الأمان الاجتماعي الطارئة ESSNP.
ويعمل هذا المشروع بحسب ما يوضح مصدر من وزارة الشؤون الاجتماعية لموقع “لبنان الكبير”، عبر تقديم حزمة من خدمات الدعم لكل مستفيد، ستشمل معدات زراعية صغيرة وأجهزة طهي وآلات خياطة /تطريز وفرش الرسم وأدوات أخرى، بالاضافة إلى دعم تطوير الأعمال، والتدريب والتوجيه، والتدريب على الثقافة المالية، والدفع لتحسين سلوكيات ومواقف الادّخار. يُموّل هذا المشروع عبر منحة قيمتها 2.7 مليون دولار من صندوق التنمية الاجتماعية الياباني.
يُكمّل البرنامج المذكور كما يقول المصدر، برنامج شبكة الأمان الاجتماعي الطارئة عبر تقديم حزمة من الخدمات للمستفيدين تهدف إلى تعزيز دخل أسرهم ورفاهيتهم وقدرتهم على الصمود. ومن المفترض أن يدعم البرنامج التجريبي فرص كسب العيش لعضو واحد في كل أسرة من بين 1500 أسرة مستفيدة حالياً من البرنامج، على أن يكون هذا العضو في سنّ العمل.
وسيجري البرنامج التجريبي أولاً تقييماً للسوق المحلية، ويقدم ملفاً تفصيلياً للتوظيف والمهارات للمستفيدين المختارين. وسينفذ لمدة تتراوح بين 12 و18 شهراً. وعند اكتماله، تُقيّم نتائجه لمعرفة مدى “التوسع المحتمل وتكرار التجربة”.
ويشير المصدر إلى اختيار مؤسسة “رينيه معوض”، لتنفيذ المشروع التجريبي، مستفيداً، بحسب البنك الدولي، من خبرتها الواسعة في مبادرات الإدماج الاقتصادي المنتج.
وسينفذ المشروع التجريبي تحت “التوجيه العام لوزارة الشؤون الاجتماعية وتنسيقه عبر مراكز التنمية الاجتماعية على المستوى المحلي، علماً أن صندوق التنمية الاجتماعية الياباني أُنشأته في سنة 2000 حكومة اليابان والبنك الدولي كبرنامج منح فريد من نوعه متعدد القطاعات يهدف إلى الحد من الفقر لتحسين حياة أفقر الناس وأكثرهم ضعفاً”.
وبحسب مصدر الوزارة، فإن المستفيدين هم حصراً المسجلون لدى شبكة “أمان” المصنّفون ضمن الفئات الأكثر فقراً، وسيتم إختيار 1500 شخص من أعمار محددة، للإفادة من هذا البرنامج الذي يساعدهم على تعلّم مهنة يصبحون من خلالها منتجين مادياً وغير محتاجين الى المساعدات.
