أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الجمعة، صدور حكم نهائي بثبوت إدانة الفريق أول خالد بن قرار الحربي، مديرالأمن العام سابقاً، بما نُسب إليه من جرائم الرشوة والتزوير واستغلال النفوذ، ومعاقبته بالسجن عشرين سنةوتغريمه مليون ريال، ومصادرة مبالغ الرشوة، وإلزامه برد المبالغ المختلَسة.
وأشارت الوزارة، في بيان، إلى الأمر الملكي القاضي بإنهاء خدمة مدير الأمن العام سابقاً، وإحالته إلى التقاعد،والتحقيق معه في مخالفات وتجاوزات عديدة، بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي، وتوجيه التهمةإليه بارتكاب عدد من الجرائم، منها: التزويـر والرشوة واستغلال النفوذ، مضيفة أن هيئة الرقابة ومكافحة الفسادباشرت إجراءات التحقيق معه، وإحالته إلى المحكمة المختصة، وفق نظام الإجراءات الجزائية.
وكشفت عن صدور حكم نهائي بحقه، يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه من جريمتي الرشوة والتزوير، ومعاقبته لقاءذلك كله بسجنه لمدة 10 سنوات، وتغريمه مبلغ مليون ريال يُودع في الخزينة العامة للدولة، مبيّنة أنه أدين أيضاًبجرائم استغلال «نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية» و«العقود الحكومية»، و«اختلاس المال العام»، ومعاقبته لقاءذلك بسجنه لمدة 10 سنوات، ومصادرة مبالغ الرشوة التي تحصّل عليها البالغة 10 ملايين و84 ألفاً و303 ريالات،وإيداعها في الخـزينة.
كما أُلزم برد المبالغ المختلَسة، ومجموعـها مليونان و827 ألف ريال، إلى الخزينة، ومصادرة الهدايا العينية أو (مايعادل قيمتها)، والمساعـدات الماليـة التي قُدّمت إلى أقاربه على سبيل الرشوة والبالغة 175 ألف ريال وإيداعها فـيالخزينة، وأرضين زراعيتيـن تحصّل عليهما من الجريمة، وإلزامه برد مبلغ 584 ألف ريال إلى الخزينة تحصّل عليهمنها.
وأكدت الوزارة حرص الحكومة السعودية على حماية المال العام ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره، وتحصين المجتمع ضد من يتعدّى عليه أو يستغلّ الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو الإضرار بالمصلحــة العامــة، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة بحق المتجاوزين كائناً من كان.
