أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في كلمة له بعد اجتماع المجلس السياسي أن “القرار 1701 والاستراتيجية الدفاعية يلتقيان ويتكاملان”. وأوضح أن القرار الأول يتعلق بالعلاقات الدولية بين لبنان وإسرائيل والمجتمع الدولي، بينما الثاني يتعلق بالتفاهم الداخلي بين اللبنانيين.
وأشار باسيل إلى أن “الحل الوحيد لوقف الحرب هو تطبيق القرار 1701 بكل مراحله، بدءًا من وقف الأعمال القتالية وصولًا إلى إيجاد حل دائم”. وشدد على أهمية تطبيق القرارات الدولية واحترام اتفاقية الهدنة والالتزام باتفاق الطائف، مؤكداً أن الاستراتيجية الدفاعية يجب أن تكون نتاج تفاهم وطني يعالج مسألة السلاح بما يحفظ الوحدة الوطنية ويعيد للبنان حقوقه.
وحذر من أن “النزاع الوطني لنزع السلاح بالقوة قد يؤدي إلى فقدان الوحدة الوطنية والحقوق، مما يعزز الفوضى والصراعات”. وطرح تساؤلاً: “أي عاقل وطني سيختار حكماً 1701 والاستراتيجية الدفاعية؟”، مشيرًا إلى أن الحلول لم تأتِ ببساطة، بل كلفت الشعب اللبناني آلاف الشهداء والجرحى.
كما أضاف باسيل أن “لا خيار آخر سوى ما تم ذكره، إلا إذا كان البعض يرغب في مغامرات تؤدي فقط إلى الانقسامات والحروب”. وأكد أن “القرار 1701 والاستراتيجية الدفاعية هما الأساس، لكن يجب أن يرافقهما تفاهم دولي وداخلي لتسليح الجيش وتحيد لبنان عن المحاور”.
وتابع قائلاً: “السلام الدائم يتطلب تثبيت حقوقنا في الأرض والثروات، وعودة اللاجئين والنازحين ضمن حل الصراع العربي الإسرائيلي ومبادرة السلام العربية”.
وأشار إلى أن “حزب الله أوقف النار في المرحلة الأولى من 1701، بينما استمرت إسرائيل في انتهاكاتها”. ولفت إلى أن “الاستراتيجية الدفاعية تمثل ترجمة داخلية للقرار 1701، وتضع آلية تنفيذ متفق عليها وطنياً لتطبيق القرار”.
وأكد باسيل أن “لبنان يواجه مشروعًا تدميريًا يهدف إلى إخضاعه واستباحة سيادته”، مشددًا على أن الموقف الرسمي والشعبي هو المطالبة بتطبيق القرار 1701، الذي يعتبر مناسبًا لحل الأزمة.
