أسدلت المحكمة الاقتصادية في القاهرة الستار على النزاع القضائي بين الممثلة عفاف شعيب والمخرج محمد سامي، بعدما قضت برفض دعوى التعويض التي أقامتها ضده، لتنتهي بذلك معركة قانونية استمرت لعدة سنوات وتعددت مراحلها بين الإدانة والبراءة.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام عفاف شعيب للمخرج محمد سامي بسبّها وقذفها والتشهير بها خلال ظهوره في أحد البرامج التلفزيونية. وكانت محكمة أول درجة قد قضت في وقت سابق بإدانة سامي وتغريمه مبلغ خمسة آلاف جنيه مع إلزامه بدفع المصاريف القضائية.
إلا أن سامي استأنف الحكم أمام محكمة جنح مستأنف أكتوبر، التي قبلت الطعن شكلاً ومضموناً، وأصدرت حكمها بإلغاء الإدانة وبراءة محمد سامي من التهم المنسوبة إليه.
وجاء في حيثيات حكم الاستئناف أن أركان جريمة السبّ والقذف لم تتوافر بحق المتهم، وبعد صيرورة الحكم نهائياً، أُحيل الشق المدني المتعلق بالتعويض إلى المحكمة الاقتصادية المختصة.
ومؤخراً، أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمها برفض دعوى التعويض المقدمة من عفاف شعيب للمرة الثانية، لتُغلق بذلك آخر فصول هذا الخلاف القضائي الذي شغل الرأي العام الفني لفترة طويلة.
