تصاعد الجدل مجدداً حول الأزمة القانونية بين الفنانة شيرين عبد الوهاب والمنتج محمد الشاعر، بعد خروج شقيقها محمد عبد الوهاب عن صمته للرد على الاتهامات المتعلقة باستخدام توكيل منتهي الصلاحية في التعاقد مع الشاعر، معتبراً أنه السبب الرئيسي لما آلت إليه القضية والخلاف القائم حول إدارة صفحات شيرين الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي بيان نشره عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” وصادر عن محاميه مصطفى أبو العلا، نفى محمد عبد الوهاب ما ورد على لسان المستشار ياسر قنطوش، محامي شيرين، مؤكداً أن القضاء حسم هذه النقطة بشكل نهائي. وأوضح البيان أن حكماً قضائياً نهائياً صدر بصحّة وسريان العقد الموقّع بتاريخ 10 تشرين الثاني 2018، وبسلامة التوكيل الذي استُخدم في تحريره، مشدداً على أن المحكمة أكدت أن التوكيل كان سارياً وقت توقيع العقد، ما ينفي بشكل قاطع أي شبهة تزوير أو استخدام وكالة ملغاة.
وأضاف البيان أن الحكم يضع حدّاً لما وصفه بـ”الادّعاءات المغلوطة” التي جرى تداولها مؤخراً، مؤكداً أن الحديث عن توكيل منتهي الصلاحية أو عقد مزوّر يهدف إلى إثارة البلبلة دون أي سند قانوني، بعدما ثبتت صحة تاريخ العقد وسلامة الإجراءات القانونية المرتبطة به.
كما أصدر المستشار ياسر قنطوش بياناً ردّ فيه على ما تردد بشأن خسارة شيرين قضيتها أمام المنتج محمد الشاعر، مؤكداً أن العقد محل النزاع لا يرتبط بالفنانة من الأساس، وأن التوقيع المنسوب إليها ليس توقيعها، مشدداً على أنها لم تكن طرفاً في هذا التعاقد. وأوضح قنطوش أن التوقيع جرى من قبل شقيقها استناداً إلى توكيل سبق إلغاؤه رسمياً، مع إخطار الشاعر بذلك قبل تحرير أي مستندات، معتبراً أن تقديم عقد بتاريخ سابق لإلغاء التوكيل كان محاولة لإضفاء صفة قانونية غير حقيقية على الاتفاق.
وأشار محامي شيرين إلى أن رفض الطعن بالتزوير لا يعني صحة التوقيع أو نسبته إلى الفنانة، بل اقتصر على أسباب تتعلق بتاريخ العقد فقط، مؤكداً أن جوهر النزاع ما زال قائماً. كما أشار إلى أن القضية لم يُفصل فيها نهائياً بعد، وأن الجلسة المقبلة ما زالت مؤجلة إلى 8 كانون الثاني المقبل أمام المحكمة الاقتصادية، بالتوازي مع استمرار نظر النزاع أمام المركز الإقليمي للتحكيم.
وتعود جذور الأزمة إلى عام 2023، حين تقدّم محامي شيرين ببلاغ رسمي اتّهم فيه المنتج محمد الشاعر بتسريب أغنيتي “وبحلفلك” و”القماص”، إضافة إلى السيطرة على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لتتحول القضية لاحقاً إلى نزاع قضائي معقد ما زالت فصوله مستمرة حتى اليوم.
