فن ودراما

الغاء أهم مهرجان سينمائي في تركيا بسبب فيلم يتعاطف مع الارهاب

لبنان الكبير
لبنان الكبير

أعلن في تركيا عن الغاء مهرجان “البرتقالة الذهبية” السينمائي في دورته الـ60، الذي يقام في أنطاليا، ويعتبر أهم حدث سينمائي في البلاد وكان مقرراً اقامته من 7 الى 14 تشرين الأول.

وتسبب بالغاء هذا الحدث السنوي فيلم “حكم القانون” الوثائقي للمخرجة نجلة دميرجي، بحيث أزيل بأمر من السلطات التركية من قائمة الترشيحات. ويتحدث الفيلم عن معاناة الآلاف من الأتراك الذين طردوا من وظائفهم من دون حجة قانونية بعد الانقلاب الفاشل الذي وقع في 15 تموز من العام 2016 وتم احباطه.

ازالة الفيلم من قائمة الترشيحات أدى الى اعتراض لجنة التحكيم في مختلف فئات المسابقة، لأن من شروط المهرجان عدم المس بحرية التعبير، وأن لا يكون خاضعاً للرقابة، وصرح المعنيون إما بأن يعود الفيلم الى الترشيحات أو سيتوقفوا عن العمل. وانسحب المخرجون الـ 28 الذين كان من المقرر أن تتنافس أفلامهم في المهرجان. ولكن عمدة بلدية أنطاليا صرح بأن المهرجان لن يلغى وسيقام في موعده، وأعلن مدير المهرجان عن اعادة فيلم “حكم القانون” الى الترشيحات، لتقوم وزارة الثقافة والسياحة التركية بالاعلان عن سحب دعمها لمهرجان “البرتقالة الذهبية” بسبب اعادة الفيلم، الذي يصور الارهاب كضحية بحسب ما جاء في البيان، الذي قال: “من المحزن للغاية أنه في مثل هذا المهرجان المهم، يتم استخدام قوة الفن للدعاية لمنظمة فيتو الارهابية من خلال تحويل الارهاب الى ضحية”.

أضاف بيان الوزارة: “لن تكون وزارتنا جزءاً من الجهود المبذولة لتشويه سمعة النضال الملحمي الذي خاضته أمتنا الحبيبة في 15 يوليو واستخدام الفن كعنصر استفزاز”. ودعم وزير العدل التركي يلماز تونتش نشر قرار وزارة الثقافة والسياحة بالانسحاب من دعم المهرجان. وانضمت الى الوزارة وزارة الشباب والرياضة وأعلنت سحب دعمها للمهرجان بسبب الدعاية لمنظمة ارهابية، وتمت استعادة القاعة المخصصة لاقامته.

ولم يتوقف اللغط حول المهرجان والفيلم عند هذا الحد، فقد عاد رئيس المهرجان وأعلن مرة أخرى عن استبعاد فيلم “حكم القانون” من الترشيحات، وألمح الى أن حياته في خطر وأنه تم فتح تحقيق ضده. كما أعلنت الممثلة ديميت أكباغ رئيسة لجنة تحكيم المسابقة استقالتها، قبل أن يعلن عن الغاء المهرجان.

وكانت إدارة المهرجان أعلنت في البداية عن استبعاد الفيلم من الاختيار على أساس أن العملية القضائية المتعلقة بالأشخاص الذين ظهروا فيه لا تزال مستمرة. وعلقت مخرجة الفيلم نجلة دميرجي على ما حصل عبر حسابها على منصة “اكس” قائلة: “منذ أيام وأنا أشاهد بحزن شديد كيف يتم تنظيم الشر لحظة بلحظة أمام الفيلم الوثائقي حكم القانون”.

منظمة “فيتو” التي تصنّف في تركيا ارهابية زعيمها فتح الله غولن وهو العقل المدبر وراء ما حدث في تركيا في 15 يوليو/ تموز 2016، حي، وبعد السيطرة على الانقلاب أقالت السلطات التركية أكثر من عشرة آلاف موظف للاشتباه بأنهم على صلة مع غولن، وتم تجريد ما لا يقل عن 1082 ضابطاً في الشرطة من رتبهم لصلتهم بجماعته. كما اعتقل 37 ألفاً منذ الانقلاب الفاشل في حملة بررتها الحكومة بأنها ضرورية لاجتثاث أعوان غولن من أجهزة الدولة.

شارك المقال