الأنظار تتّجه إلى اللجنة التي أعلن وزير الاقتصاد أمين سلام أنه سيصار إلى تشكيلها في اليومين المقبلين من أجل بدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي، الوجهة الأولى التي أعلن عنها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في بيانه الوزاري.
وفي هذا الوقت، رفع الدعم عن المحروقات الذي يأكل جزءاً كبيراً من احتياطات مصرف لبنان، يسلك طريقه بلا ضوضاء. جديده صدور جدول تركيب الأسعار عن وزارة الطاقة والمياه- المديرية العامة للنفط، مسجّلاً قفزة جديدة بعد احتساب مصرف لبنان دولار الاستيراد على أساس سعر منصّة “صيرفة”، أي 14 ألف ليرة.
أشهر من تقاذف المسؤوليات ومحاولات ليْ ذراع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، كانت الاحتياطات بالعملات الأجنبية ضحيتها. ففي العام الماضي، بلغ مجموع تكلفة الدعم على كل أنواع المواد المدعومة، 6.237 مليارات دولار. واستمر النزيف. فالمسؤولون رموا عرض الحائط تنبيهات مصرف لبنان ومجلسه المركزي من تداعيات استمرار هذه السياسة. واليوم، تُظهر أرقام مصرف لبنان أنّ 6.2 مليارات دولار فقدها المصرف المركزي في تسعة أشهر، ما يعني أنّ الرقم كان ليتخطى الـ7.5 مليارات دولار حتى نهاية العام الجاري في حال استمر الدعم على حاله. إنه رقم كبير بلا شك. لقد انخفضت موجودات مصرف لبنان بالعملات بشكل دراماتيكي لتصل الى 12.9 مليار دولار، باستثناء محفظته من سندات اليوروبوندز التي يقدرها مصرف لبنان بـ5.03 مليارات دولار، على رغم أنّ أسعارها أقل بكثير في أسواق التداول في الخارج. وهذا يعني أنّ موجودات مصرف لبنان انخفضت بنسبة 32.3 في المئة عن نهاية العام 2020، وبقيمة 10.2 مليارات دولار أو 44.3 في المئة عن منتصف أيلول 2020.
قبل استهلال التفاوض مع صندوق النقد الدولي، تحدّثت معلومات لـ”لبنان الكبير” أنّ الحكومة في صدد إعداد خطة للإنقاذ المالي تكون ركيزة لانطلاق مسار التفاوض. في وقت قالت مصادر جمعية مصارف لبنان إنّ المصارف تسعى إلى عدم استبعادها عن هذه الخطة. لكن هل ستنجح في أن تكون طرفاً في وضعها، في وقت لا يشي تصريح الرئيس ميقاتي بذلك؟ فهو قال خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري عن المصارف بما حرفيته: “يحيي العظام وهي رميم، هل بقيت مصارف؟”.
إنّ المشكلة الحقيقية كانت ولا تزال في توزيع عادل للخسائر بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف، وعدم تحميل المودعين الجزء الأكبر منها. وبالتالي، فإنّ الخشية في أن تطفو مجدداً المشكلات نفسها التي حصلت سابقاً والانقسامات حول الخطة، مما سيحول دون انطلاق التفاوض، كما جرى مع حكومة حسان دياب حين برز خلاف كبير على ورقة التعافي بين الحكومة ومصرف لبنان والمصارف. ويبدو أنّ التباينات حول المواضيع الأساسية لم تُذلل حتى الساعة. والخوف من ألا يصار إلى تذليلها.