موجودات “المركزي” تتحسّن!

تحسن طارئ رقمي في حساب الموجودات بالعملات الخارجية لدى مصرف لبنان هو الاول من نوعه بعد عامين من التراجع وبلوغ الخط الأحمر عند ملامسة التوظيفات الإلزامية الخاصة بودائع المصارف، إذ أظهرت الوضعية نصف الشهرية للمصرف المركزي حتى نهاية أيلول الماضي زيادة في موجوداته بالعملات الأجنبية بقيمة 863 مليون دولار في 30 أيلول مقارنة بـ15 منه والتي باتت تبلغ في آخر أيلول 18 مليارا و793 مليون دولار عند احتساب محفطته من سندات اليوروبوندز البالغة 5.03 مليارات دولار، وتصل الى 13 مليارا و763 مليوناً عند إنقاصها. وهو ما يفترض أن يكون من المبلغ المقرر للبنان من حصته من حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي، علماً أن المبلغ الذي حصل عليه لبنان هو مليار و135 مليون دولار، وهو ما يشكل حوالي 1.5 في المئة من موجوداته بالعملات.

هذا المبلغ الذي ظهر في ميزانية المصرف المركزي لا يعني أنه تم التوصل الى مقايضة حصة لبنان مع دولة عضو في الصندوق وفق ما تنص عليه آلية حقوق السحب. وقد تحدثت المعلومات في البداية ان مفاوضات تجري بمساندة الصندوق مع دولة قطر لمقايضة هذه الوحدات، من دون تأكيدات رسمية حتى الآن على قبولها مقايضة حصة لبنان. في وقت تردد أن دول أجنبية وافقت على طلب لبنان استبدال وحداته من دون الافصاح عنها.

وبالعودة الى تعريف الصندوق، فان حقوق السحب الخاصّة هي عملة خاصة به يتم توزيعها بين المصارف المركزية من قبله وتدخل في موازنة المصارف المركزية تحت تصنيف الاحتياطيات الأجنبية في موجوداتها. ويكمن دور هذه الوحدات في زيادة سيولة هذه المصارف، ويمكن استخدامها عبر العديد من الطرق، اذ يمكن للمصارف المركزية أن تستبدلها بعملات أخرى فيما بينها مقابل فائدة ضئيلة أو احتساب الوحدات التي يمتلكها المصرف المركزي من ضمن الاحتياطيات الخاصّة به، وهو ما يمكن الاعتماد عليه للاستدانة الخارجية.

وبعد أن تراجع الحديث عن امكان استعمال جزء من هذا المبلغ لتمويل جزء من البطاقة التمويلية التي نص قانون انشائها على أن كلفتها ستبلغ 556 مليون دولار لعام واحد، تتحدث معلومات رئاسة الحكومة عن نقاشات تجري في الوقت الراهن لاستعماله في تطبيق بنود اصلاحية مطلوبة من المجتمع الدولي ومن صندوق النقد الدولي لبدء مساعدة لبنان. وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أفصح عن نية الحكومة سلوك هذا الاتجاه خلال مقابلة تلفزيونية. والبند الاصلاحي الطارئ هو قطاع الكهرباء الذي يمكن أن تشكل هذه المبالغ فارقاً كبيراً في تطويره وفي زيادة ساعات التغذية مما سيؤدي حكماً الى تقليص الاستفادة من المولدات الخاصة التي تحرق جيوب اللبنانيين وتخفّض فاتورة المازوت.

وفي هذه الأثناء، بدأت شركة “لازار” الفرنسية مهمتها تعديل خطة التعافي التي أعدتها بطلب من حكومة الرئيس حسان دياب. وخلافاً للسابق، فان عمل الشركة سيكون تقنياً صرفا بمعنى أنها ستحدد الارقام المتعلقة بخسائر الدولة ومصرف لبنان والمصارف من دون توزيعها وستترك هذه المهمة الى السلطة السياسية التي يجب أن تتفق فيما بينها على معايير توزيع الخسائر. وستكون هذه الخطة طبق التفاوض مع صندوق النقد الدولي المرتقب أن يبدأ نهاية الشهر الجاري. على أن نجاح مرحلة التفاوض يستوجب توافقاً داخلياً بين المعنيين كافة اي وزارة المالية ومصرف لبنان والمصارف التي يجب اشراكها وهي الحامل الاكبر لديون الدولة، كما اشراك القطاع الخاص. وهنا عُلم أن الهيئات الإقتصادية وجمعية مصارف لبنان ستكونان ممثلة في فريق الخبراء الذي سيشكله الوزراء المعنيون والذي سيؤلف من الخبراء والمستشارين لإبداء الرأي. كما يفترض هذا التوافق التكلم بلسان واحد مع صندوق النقد الدولي يتولاه رئيس الفريق نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي الذي سبق أن شغل مناصب عدة في الصندوق.