لم يعد خافياً على أحد أن الأزمة اللبنانية – السعودية باتت على نار حامية من المواجهة والتصعيد المتبادل توقدها تصريحات مشتعلة شكلاً ومضموناً، وكأنما المقصود تدمير ما بناه لبنان خلال عقود من علاقات سياسية واقتصادية وطيدة مع المملكة التي حرصت على مساعدة لبنان بشتى الوسائل والطرق، إذ يشهد تاريخ لبنان الحديث على عطاءاتها الوفيرة من دون مقابل لكافة اللبنانيين على مختلف انتماءاتهم الطائفية والسياسية. أزمة بات واضحاً أنها ستكلف لبنان وشعبه ملايين الدولارات وستحرمه من الأموال التي كان يستفيد منها الاقتصاد بشكل رئيسي عبر الاستثمارات السعودية المباشرة وغير المباشرة، الهبات والقروض والودائع المالية، فضلاً عن دعم الجيش والمساهمة في بناء المستشفيات والطرقات وغيرها من البنية التحتية، وإقامة الجسور الجوية الإنسانية التي حملت أطناناً من الأدوية والمستلزمات الطبية والإسعافية والمواد الغذائية والإيوائية للتخفيف من وطأة الحروب والأزمات الاجتماعية والصحية.
يطول الحديث عن مساهمات المملكة ومساعداتها للبنان ولا يمكن اختصارها في فترة زمنية معينة بل هي مسيرة عمرها سنوات من العطاء من دون أي مقابل لدولة لعبت فيها دوراً سياسياً واقتصادياً بارزاً ساهم في إعادة تموضع لبنان على الخريطة الاقتصادية العربية والعالمية. فقد احتل لبنان المركز السابع على لائحة الدول التي يقوم مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية بتنفيذ برامج انسانية فيها من أصل 52 دولة، إذ تجاوز عددها الـ 32 برنامجاً في قطاعات مختلفة كالصحة والتعليم والأمن الزراعي والغذائي، وتجاوزت قيمتها الـ27 مليار دولار.
وهنا أبرز المساعدات التي قدمتها السعودية حسب الأرقام الصادرة عن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبيانات الرسمية السعودية وعدد من الصحف الخليجية والعربية ومجلس الاعمال السعودي اللبناني:
– أكثر من 70 مليار دولار ضُخت في الاقتصاد اللبناني خلال الفترة ما بين عامي 1990 و2015 بين استثمارات ومساعدات ومنح وهبات وقروض ميسرة وودائع في المصارف.
– أكثر من 32 مليون دولار قيمة المشاريع الإغاثية خلال الأعوام 2006 و2021، شملت مساعدات في الأمن الغذائي والصحة والتعليم والأعمال الخيرية والإنسانية.
– 30 مليار دولار استثمارات خلال الفترة الممتدة ما بين 2007 و2010 منها 10 مليارات دولار في القطاعين العقاري والسياحي.
– 1.2 مليار دولار منح مباشرة للخزينة اللبنانية بلغت قيمتها حتى آخر العام 201.
– 2.53 مليارا دولار مجموع القروض والمنح المباشرة التي حصل عليها لبنان من المملكة منذ عام 1980 وحتى نهاية 2010.
– 1.2 مليار دولار قيمة قروض ميسرة من الصندوق السعودي للتنمية لتمويل المشاريع الإنمائية ومشاريع عاجلة ومواد غذائية حتى آخر العام 2010.
– 2.2 مليارا دولار قيمة القروض الواردة من مؤسسات التمويل الاقليمية التي حصل عليها لبنان بدعم من المملكة.
– 3 مليارات دولار قيمة الهبة التي قدمتها المملكة للجيش عام 2013 وشملت عقود شراء اسلحة فرنسية متطورة.
– مليار دولار هبة لقوى الأمن الداخلي عام 2013.
– مليار دولار وديعة في مصرف لبنان و500 مليون دولار للمساهمة في إعادة الاعمار و50 مليون دولار للمساعدات الإنسانية.
– 4 مليارات دولار قيمة الودائع لمستثمرين سعوديين (أي ما يعادل 20 في المئة من إجمالي الودائع في المصارف اللبنانية التي وصلت إلى 30 مليار دولار) عام 2016.
– 746 مليون دولار للمشاريع الإنمائية والتربوية والأمنية من أصل 1.186 مليار دولار قدمتها دول الخليج أي ما يوازي حوالي 63 في المئة.
– 734 مليون دولار خُصصت فقط لإعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية على البلاد عام 2006، وتقديم 4984 طناً من المساعدات ومستشفى ميدانياً استقبل 120 ألف حالة مرضية.
– 293 مليون دولار قيمة إعمار 208 قرى وبلدات و36 مبنى في الضاحية الجنوبية في بيروت بقيمة بلغت حوالي 32 مليون دولار، و175 مليون دولار.
– مساهمة في إعادة اعمار البنى التحتية ومشاريع انمائية بقيمة 175 مليون دولار و12 مليون دولار مساعدات للقاطنين في المخيمات.
– 84 مليون دولار منح لتسديد الاقساط المدرسية للطلاب قُدّمت ما بين 2006 و2009.
– 200 طن من المساعدات الطبية والانسانية بعد انفجار المرفأ، شملت أجهزة تنفس اصطناعي وأجهزة رقابة حيوية للعناية المركزة ومضخات وريدية الكترونية، ومستلزمات إسعافية وإيوائية ومواد غذائية متنوعة.
– أكثر من 200 مشروع مشترك بين البلدين منها 108 مشاريع في القطاعات الصناعية.
– 600 مليون دولار سنوياً قيمة التبادل التجاري بين لبنان والسعودية.
– 4.5 مليارات مليار دولار قيمة التحويلات المالية من الخليج إلى لبنان سنوياً منها 50 في المئة من السعودية فقط.
احتضنت المملكة العربية السعودية لبنان منذ العام 1978 مروراً برعايتها لاتفاق الطائف عام 1989 الذي أنهى أعواماً سوداء من الحرب الأهلية وما تبعتها من مسيرة إعادة الإعمار وصولاً إلى المساعدات المالية والإنسانية الهائلة التي قدمتها بعد حرب تموز عام 2006، وما تلاها من محطات قاسية في تاريخ لبنان الحديث حتى يومنا هذا، إذ كانت السعودية السند الداعم لكل ما يحتاجه لبنان من أجل تجاوز محنه على مختلف أشكالها، لعلّ آخرها المساعدات الانسانية والطبية التي أرسلتها للتخفيف من وطأة جائحة كورونا وانفجار المرفأ. فعلى الرغم من المضايقات السياسية والأمنية واللفظية التي تعرّضت لها المملكة لا سيما في السنوات الخمس الأخيرة، لم توقف دعمها الإنساني ولم تتوانَ يوماً عن لعب دورها الإنمائي ومدّ يدها الخيّرة كلما احتاجها لبنان، فكانت مساعداتها المالية والإنسانية التي وصلت إلى مختلف المناطق اللبنانية خير شاهد على أن أموالها لم تكن يوماً محصورة الاتجاه بل كانت تصب في مصلحة كل اللبنانيين ولأجلهم.