2021... شرارات جهنم الاقتصادية (3): خطيئة التعاميم

اقتصاد 4 كانون الثاني , 2022 - 12:03 ص
مصرف لبنان

مجموعة لبنان الكبير على واتساب

ذخرت الـ 2021 بالتعاميم الصادرة عن مصرف لبنان، فكانت عام التعاميم والقرارات بامتياز ربطت مصير أموال اللبنانيين وودائعهم بفرص خاسرة أفقدتهم النسبة الأكبر من أموالهم، وعززت من شعور عدم الثقة بينهم وبين المصارف بعد أن فشلت الأخيرة في وضع خطة قابلة للتنفيذ تعيد ولو جزءاً قليلاً من أموالهم بالعملة الصعبة، فغاب الكابيتال كونترول وحضر تسييل دولاراتهم إلى الليرة اللبنانية بسعر أقل بكثير من سعر الصرف في السوق الموازية. مصرف لبنان الذي حاول جاهداً عبر تعاميمه امتصاص الكتلة النقدية من السوق بعد أن فاقت اليوم الـ 54 تريليون ليرة، أصدر تعميمات وقرارات مشوهة في الكثير من الأحيان، لم تلغِ أياً منها السوق السوداء التي وصل فيها سعر صرف الدولار إلى عتبة الـ 30000 ليرة، ولم تُلجم حتى سعر صرفه، بل شكلت عامل ضغط إضافي لارتفاعه. هذه التعاميم ببنودها ووجهتها وتعديلاتها أجمعت على اختلافها على هدف واحد ألا وهو "الهيركات المقنع".

التعميم رقم 151: تمديد فتعديل

مع نهاية شهر أيلول، أعلن مصرف لبنان عن تمديد العمل بأحكام التعميم رقم 151 الصادر عنه بتاريخ 21 نيسان 2020 والذي حدّد بموجبه سعر صرف الدولار بـ 3900 ليرة لبنانية في المصارف حصرياً على السحوبات من الحسابات المودعة بالدولار إلى 31 كانون الثاني 2021، معولاً بذلك على سير عمل الحكومة ومسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليبني على الشيء مقتضاه، مبدياً تخوفه من التضخم الذي قد ينتج عن زيادة الكتلة النقدية في السوق ومن تأثيرها على سعر الصرف في السوق الموازي. لكن صلاحية التمديد هذه لم تصمد كثيراً في وجه التقلبات التي شهدها سوق الدولار وإصرار لجنة المال والموازنة على ضرورة رفع سعر الدولار المصرفي، ليعود المركزي في 9 كانون الأول 2020، بالإعلان عن إجراءات استثنائية معدلاً بموجبها القرار الأساسي طالباً من المصارف تسديد السحوبات أو عمليات الصندوق نقداً من الحسابات أو من المستحقات العائدة بالدولار الأميركي أو بغيرها من العملات الأجنبية ما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر 8000 ليرة لبنانية للدولار الواحد وذلك ضمن سقف 3000 دولار للحساب الواحد شهرياً (بعد أن كان 5000 آلاف دولار، ليحصل المودع بذلك على 24 مليون ليرة شهرياً عوضاً عن 19.5 مليون ليرة). وهنا لا بدّ من الإشارة، إلى أنه ولدى إصدار مصرف لبنان للتعميم رقم 151 (الدولار المصرفي 3900 ليرة)، كان حينها الدولار لا يتخطى الـ 5000 ليرة في السوق السوداء، وبالتالي كانت خسارة المودع تتراوح بين 30 و 40 في المئة. أما اليوم، ومع رفع الدولار المصرفي إلى 8000، ووصول الدولار إلى عتبة الـ 28000 ليرة، فقد أصبحت خسارة المودع أكثر من مضاعفة، بالرغم من أن الكثير من المودعين يرون أن رفع الدولار المصرفي حق لهم علهم يُنقذون بذلك قدرتهم الشرائية المتآكلة، وهذا حق مشروع عملاً بالمبدأ "القليل خير من الحرمان"، لتكون الاستفادة في هذا الإطار لأصحاب الودائع الدولارية، في حين أن أصحاب الودائع بالليرة اللبناني كانوا ولا يزالون من أخبر الخاسرين مع المزيد من الانهيار في قدرتهم الشرائية.

التعميم رقم 154: فشل ومراوحة

في أواخر آب 2021، أصدر مصرف لبنان التعميم الأساسي الرقم 154، طالباً من المصارف زيادة رساميلها بنسبة 20 في المئة وتأمين 3 في المئة سيولة لدى المصارف المراسلة (سيولة خارجية خالية من أي التزامات)، و15 في المئة من تحويلات عملائها من المودعين والمستوردين الذين قاموا بتحويل ما يفوق مجموعه 500 ألف دولار أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية إلى الخارج، خلال الفترة الممتدة من 1 تموز 2017 حتى تاريخ صدور التعميم، و30 في المئة من أعضاء مجالس إداراتها وسائر الأشخاص المعرضين سياسياً ووضعها في حسابات مجمد لمدة خمس سنوات، وذلك بهدف تعزيز السيولة والملاءة لإعادة تفعيل عملها. كما منع المصارف من شراء العملات الأجنبية في السوق الموازية ومن بيع الشيكات والحسابات المصرفية بالعملات الأجنبية لحسابها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. إلا أن جمعية المصارف لم تستلطف هذا التعميم، فبادرت إلى توجيه كتاب إلى مصرف لبنان هددت فيه بأنها ستلجأ إلى الطعن به، في خطوة عكست مدى عدم قدرة المصارف الفعلية على الالتزام ببنود هذا التعميم، ليشكل لاحقاً لجوءها إلى كافة الوسائل من أجل الحصول على الدولارات اللازمة لتفيذ أحكامه قبل انتهاء مهلة السماح نهاية شباط 2021، فرصة سانحة للعملة الخضراء التي شهدت ارتفاعاً في السوق الموازية، بعدما فشلت المصارف في استرجاع الدولار من الخارج، ولم تجد سوى بيع الشيكات المصرفية لتأمين سيولتها أو شراء الدولار من السوق السوداء. التعميم الذي هدف إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي لم يكن قابلاً للتطبيق، خصوصاً وأن إعادة الهيكلة لا يمكن لها أن تتحقق في ظل أزمة اقتصادية يسودها التلاشي والانحلال. وهنا يؤخذ على لجنة الرقابة في مصرف لبنان عدم إعلانها لاحقاً إسمياً عن المصارف التي التزمت بالتنفيذ وعن تلك التي أخفقت، لا سيما وأن من لا يمتثل كان سيحول بموجب التعميم إلى الهيئة المصرفية العليا للدمج أو اعتباره متخلفاً.

التعميم 157: منصة SAYRAFA

أطلق حاكم مصرف لبنان في أيار 2021 المنصّة الالكترونية Sayrafa الخاصة بعمليات الصرافة، وذلك استناداً إلى أحكام المادة 75 من قانون النقد والتسليف، تقوم بموجبها شركات الصرافة المسجلة لدى المركزي بشراء وبيع العملات الأجنبية وفقاً للعرض والطلب في السوق، شرط أن لا يتم اعتماد هوامش بين سعر البيع وسعر الشراء وألا تتجاوز كحد أقصى نسبة 1 في المئة من سعر الشراء. وطلب من المصارف الاشتراك حكماً فيها وادخال المعلومات بوضوح وشفافية عبرها، متيحاً لها القيام بعمليات الصرافة النقدية لتأمين الحاجات التجارية والشخصيىة لعملائها. المنصة التي تجمع المصارف والصرافيين، أراد المركزي من خلالها الحد من المضاربة وتخفيف انعكاسها على سعر الدولار في مسعى من أجل توحيد سعره، على أن يقوم عند الضرورة بالتدخل لضبط التقلبات في أسعار سوق الصيرفة. لم تنجح صيرفة في مهمتها ولم تخفض سعر الصرف إلى ما دون الـ 10000 ليرة، بحيث شهدت الأسابيع الأولى لعملها استمرار المضاربة وارتفاع الدولار. وهنا يؤخذ أيضاً على مصرف لبنان أنه قام هو بتحديد سعر المنصة لدى انطلاقتها ولم يبع الدولار وفقاً لسعر السوق السوداء الذي لاحقاً كان من المفترض أن يتحدد سعره وفقاً للعرض والطلب، وبالتالي أبقى على هامش الفروقات في السعر وألزم المصارف على شراء الدولار بأقل من سعره. وعلى الرغم من ارتفاع حجم التداول عليها في الآونة الأخيرة (الذي أصبح يومياً بعدما كان أسبوعياً) ومقاربتها لسعر صرف الدولار في السوق الموازية، لكنها تبقى سعراً تضخمياً لا تعكس القيمة الفعلية للعملة الخضراء.

التعميم رقم 158: حذر وتردد

أصدر مصرف لبنان في حزيران تعميماً أساسياً للمصارف حمل الرقم 158، مرفقاً بالقرار 13335 المتعلّق بإجراءات استثنائية لتسديد تدريجي للودائع بالعملات الأجنبية، على أن يكون المستفيدين من أصحاب الودائع المكوّنة بالعملات الأجنبية في الحسابات المفتوحة قبل 31 تشرين الأول 2019 فقط. وبحسب التعميم، يجب على المودع الطلب من مصرفه إنشاء "حساب خاص متفرّع" يُحوّل إليه مبلغاً يوازي 50000 ألف دولار أو ما دون وذلك وفقاً للبمالغ المتوفرة لدى صاحب الحساب ورفع السرية المصرفية عنه وتحديد أي من حساباته (في حال تعددها). وعليه، سيحصل المودع على مبلغ 400 دولار Fresh Dollar شهرياً، يمكن تحويله إلى الخارج أو بواسطة البطاقة المصرفية أو إيداعه في حساب جديد Fresh Account، على أن لا يتجاوز مجموع ما يسحبه بالدولار الأميركي مبلغ 4800 دولار سنوياً. وبموازاة ذلك، سيحصل أيضاً على 400 دولار بالليرة اللبنانية يتم إحتسابها على أساس السعر المحدد على المنصة الالكترونية SAYRAFA (12000 ليرة للدولار الواحد)، يُدفع منها 50 في المئة نقداً (ما يعادل 200 دولار) و50 في المئة بواسطة البطاقات المصرفية، على أن لا يتجاوز مجموع ما يسحبه بالليرة اللبنانية ما يوازي مبلغ 4800 دولار على سعر المنصة. طرح التعميم العديد من التساؤلات والملاحظات، كان أبرزها عدم أحقية المودع الذي سيعمل به الاستفادة من التعميم 151 إن كان يملك أكثر من حساب بالعملة الأجنبية، وعليه فإن السحب من الحساب أو الحسابات الأخرى لن يتم على سعر الصرف 3900 ليرة إنما على الـ 1500. كما يجب على المودع أن يسحب بالتوازي مع الـ 400 دولار الذي سيحصل عليها Fresh ما يُوازيها 400 دولار بالعملة اللبنانية، ما يعني أن السحب بالعملتين أمرين متلازمين. هذا فضلاً عن الأثر التضخمي المتوقع له على حجم الليرة اللبنانية التي ستتوافر للتداول في السوق، وعما إذا كان يستهدف بشكل مباشر الحسابات التي لا تتعدى الـ 50 ألف دولار من أجل إغلاقها؟. كما أثارت بنوده الذعر في نفوس المودعين الذين لم يُقبلوا بكثافة على الاستفادة منه، وفضلوا البقاء على الاستفادة م التعميم 151. ولأسباب أرجعتها المصارف إلى عوامل لوجيستية تم تأخير البدء في تنفيذ التعميم والعمل به، الأمر الذي سلّط الضوء على إشكالية رئيسية تتعلق في قدرة المصارف فعلياً تأمين الـ 400 دولار نقداً، وما إذا كان هذا التعميم سيفضح حقيقة نجاحها في تنفيذ التعميم رقم 154؟ ولاحقاً، أصدر مصرف لبنان تعديلات طالت كلاّ من التعميمين 158 و151، بحيث أتاح للمودع الذي يملك حساباً مصرفياً أن يستفيد منه بحسب التعميم 158، وأن يستفيد بالتوازي من السحب وفق التعميم 151 من أي حساب يملكه في أي مصرف آخر بما يسمح بتحسين متوسط سعر الصرف ويزيد من قدرته الشرائية، وتم تمديد مهلة الاستفادة منه لغاية 31 تشرين الأول 2021 من أجل تشجيع المودعين على العمل به.

التعميم رقم 159: لغط وبلبلة

أصدر مصرف لبنان في آب، تعميماً موجهاً للمصارف وموظفي المراقبة حمل الرقم 159، حظر فيه المصارف العاملة في لبنان شراء العملات الأجنبية في السوق الموازي، لكنه سمح لها شراء العملات الأجنبية المحولة مباشرة من الخارج لزبائنها على سعر السوق وذلك حصراً لغايات استثمارية متوسطة وطويلة الأجل أو لتحسين نسب السيولة أو لتسديد التزامات في الخارج على أن يتم تسجيل هذه العمليات على منصة صيرفة. وقد أثار هذا البند تحديداً الجدل حول أحقية المصارف في بيع الدولار لأصحابها بالليرة اللبنانية عوض منحهم إياها فريش، الامر الذي سبب حالة من الذعر بين المودعين الذين يتلقون هذه الدولارات من الخارج معتبرين أن هذا القرار هو سرقة موصوفة لأموالهم، ليصدر بعدها المركزي بياناً توضيحياً وذلك منعاً لأي التباس أو تأويل أو تفسير خاطئ لأحكام التعميم، مشيراً إلى أن شراء المصارف العملات الأجنبية المحوّلة مباشرة من الخارج لزبائنها على سعر السوق، عملاً بأحكام البند 1 من المادة الثانية من القرار يتم حصراً في حال رغب هؤلاء الزبائن بذلك، وليس من شأنه أن يمس بحرية الأموال الجديدة من قبل صاحبها للاستفادة من السحوبات النقدية (Banknotes) بعملة من الأموال ومن الخدمات المصرفية كافة المقدّمة من المصرف بما في ذلك التحاويل إلى الخارج وخدمات البطاقات المصرفية في لبنان والخارج. من جهتها، أوضحت جمعية مصارف لبنان أن التعميم موجه لضبط العملات الداخلية للمصارف، ولا يطال العملاء بأي شكل من الاشكال، خصوصاً سحوبات الأموال المحولة من الخارج بالعملات الاجنبية التي يضمنها التعميم 150 والتي أعاد حرية استعمالها من قبل المودع.

التعميم 161: هيركات ومذلة

أصدر مصرف لبنان في كانون الأول تعميماً حمل الرقم 161، طلب بموجبه من المصارف الدفع لعملائها السحوبات النقدية التي يحق لهم سحبها سواء بالليرة أو بالدولار، وذلك ضمن المبلغ المتبقي من السقف المحدد لها للشهر الجاري، على أن تكون بالفريش دولار وفق سعر منصة صيرفة في اليوم السابق، على أن يعمل بهذ التعميم حتى نهاية العام الجاري، وذلك بهدف السيطرة على سعر صرف الدولار في السوق السوداء وسحب الليرة اللبنانية المتداولة بكم كبير في السوق واستبدالها بالعملة الخضراء. التعميم الذي أتاح لموظفي القطاع العام والسلك العسكري الحصول على رواتبهم بالدولار وفق سعر صيرفة ومن ثم بيعها في السوق الموازية وفق سعر السوق السوداء للاستفادة من فارق السعرين، جاء كجائزة ترضية بعد تعثر مرسوم المساعدة الاجتماعية التي وعدوا بها. أما فيما يتعلق بالسحب وفقاً لمفاعيل التعميم 151، فسيحصل المودع على (3000 دولار * 8000= 240000) أي ما يعادل 1000 دولار على سعر منصة صيرفة، ما يعني هيركات بشكل غير مباشر، حاله كحال المودع الذي سيسحب أمواله وفقاً للتعميم 158. خلق هذا التعميم بتشعباته حالة من الفوضى في المصارف والمودعين الذين اصطفوا في طوابير لساعات من أجل الحصول على 50 أو 100 دولار، في عملية تهدف بالدرجة الأولى إلى إعادة لمّ الدولار من السوق لمصلحة المصارف ومصرف لبنان الذي سيقوم بشرائه، ليكون بذلك ما أعطي من اليد اليمنى قد أُخذ باليد اليسرى، دون الإغفال أن اللجوء إلى السوق السوداء من أجل بيع الدولار والاستفادة من هامش ربح ضئيل هو اعتراف ضمني بهذا السوق إن لم يكن تشريعه، وهنا يبرز خلل منصة صيرفة عندما تم تسعيرها منذ انطلاقتها بأقل من سعر السوق السوداء. كذلك يكون المركزي بهذا التعميم، قد خفف من المضاربة على الدولار ومنح لنفسه استراحة عن طبع الليرة وضخها في الأسواق للتداول.

استعادة الثقة

أظهرت تعاميم مصرف لبنان على مدى عام كامل حالة من التخبط والهشاشة وعدم وجود رؤية مستقبلية للسياسة النقدية، فعلى الرغم من قبول المصارف تنفيذ تعاميمه لا سيما تلك المتعلقة بمنح الدولار للمودع (مهما كانت قيمته)، إلا أن الكثير منها قبلها على مضض بسبب زيادة الأعباء عليها لناحية الدفع بالعملة الصعبة. كما أنها أسهمت في تضخم الكتلة النقدية بالعملة الوطنية، فأدى توافر السيولة بالليرة إلى شراء الدولار في خطوة زادت من ارتفاعه في السوق السوداء جراء ازدياد الطلب عليه. لكن وبالرغم من كل هذه المحاذير والمفاعيل السلبية للتعاميم، لا يمكن تحميل المركزي كافة تداعياتها في ظل أزمة اقتصادية ومالية ونقدية عصفت بلبنان دون أن تحرك ساكناً لدى الطبقة السياسية الحاكمة، والتي غاب عنها اتخاذ أي خطوات إصلاحية تساعده على تنفيذ تعامميه بطريقة فعالة، بل تركته وحيداً في مواجهة العاصفة وجعلتها يتيمة دون أي دعم سياسي أو إصلاحي، وأطاحت بكل آماله في وضع خطة حكومية شاملة تنفذ الإصلاحات المطلوية من أجل النهوض الاقتصادي واستعادة الثقة كمدخل وحيد لانخفاض سعر الصرف وضخ السيولة بالعملة الأجنبية، ليسقط لبنان الوطن والشعب في دائرة الانهيار الشامل، وثقته تقارير أممية ودولية بأرقام صادمة ومؤشرات قاسية كانت الأسوأ في تاريخه...

إقرأ أيضاً:
1- 2021... شرارات جهنم الاقتصادية (1): لعنة الدولار
2- 2021... شرارات جهنم الاقتصادية (2): لعبة الدعم

شارك الخبر

مواضيع ذات صلة:

Contact Us