“لا رفع للدعم قبل تأمين البطاقة التمويلية”… جملة يكررها رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بموازاة تكاثر الحديث حول سيناريو أسود يتوقع حصوله بعد شهر رمضان.
يقول مصدر حكومي لموقع “لبنان الكبير”: “لا شيء بريئ والبروباغاندا الشغالة حالياً في التسويق لهذا السيناريو يعمل مروجوها على الريموت كونترول. الأكيد حتى الآن أن الدعم سيخف على سلع كثيرة، لكن ليست السلع الأساسية التي تحتاج إلى قرار رسمي، إن عبر الحكومة أو عبر مجلس النواب. والأكيد أيضاً أن حاكم مصرف لبنان لم يبلغ رسمياً المعنيين بأن المبلغ المتبقي لديه هو ٨٠٠ مليون دولار كما يتردد. فنحن سمعنا مثلاً أنه يستطيع التصرف بـ3 الى ٤ مليارات ولكن بقوننة قاسية لإطالة عمر الدعم. فالحاكم نفسه رياض سلامة خفض الاحتياط عام ٢٠٠٢ الى ٨٠٠ مليون دولار وكان وضع الناس بألف خير وأموالهم في المصارف”. يضيف المصدر: “الفرق أنه آنذاك لم تكن هناك أجندة سياسية تهدف لإنزال الناس إلى الشوارع، فالمطلوب اليوم استفزاز الشعب إلى أقصى الحدود عبر رفع سعر الدولار والغلاء الفاحش وقطع الكهرباء والبنزين وكل شيء يدخل في حياتنا اليومية، لإحداث الفوضى والانقلاب”.
ويصف المصدر المشهد حالياً بأنه “لعب على صفيح ساخن. الكل يتبادل فيه طرف الحبل ليشده وفق مصلحته وليستثمر على ظهره بالسياسة وبالشعبوية وبالشارع، لكن الجميع يعرف متى يحرك خيوط اللعبة ومتى يوقفها… وسيستمر الوضع على هذا المنوال إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً… وكشف المصدر أن دياب ينتظر سماع أخبار جيدة من قطر على خطين: الأول، البطاقة التمويلية؛ والثاني النفط. وهاتان النقطتان تم التوافق عليهما في زيارة دياب إلى قطر حيث أعدت ملفات ينكب حالياً القطريون على دراستها، منها تقديم هبة بقيمة ٩٢٠ مليون دولار لدعم ٧٥٠ ألف عائلة عبر خطة كاملة وشاملة ترفع دخل الأسرة مع قرض البنك الدولي إلى مليون و٦٠٠ ألف ليرة تقريباً”.
كما كشف المصدر أن سلفة الكهرباء التي اقرها مجلس النواب والبالغة قيمتها ٢٠٠ مليون دولار جرى تمديد عمرها من نهاية أيار الى بداية تموز عبر هندسة داخلية. وعليه فإنه وخلال ١٠ أيام على أبعد تقدير يفترض أن ترسل الحكومة إلى مجلس النواب الخطة المتكاملة لترشيد الدعم مع البطاقة التمويلية بنسختها الأخيرة وفق معيار واضح: لا رفع للدعم قبل إصدار البطاقة التمويلية، ومن يجرؤ على القيام بهذه الخطوة لوحده فليتحمل المسؤولية.