يتوقع أن يدعو رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مجلس الوزراء الى الانعقاد الأسبوع المقبل لمناقشة مشروع موازنة العام 2022 الذي تنكبّ وزارة المالية على إنجازه بصيغته النهائية، وعرض خطة التعافي الاقتصادي والمالي التي تعمل اللجنة المكلفة التفاوض مع صندوق النقد الدولي على إعدادها ووضع أطرها الرئيسية قبل إحالتها الى مجلس الوزراء لإقرارها كمشروع قانون يحوَّل الى المجلس النيابي.
وقد بات هذا الامر ميسراً بعدما قرر “حزب الله” و”حركة أمل” وقف مقاطعتهما جلسات مجلس الوزراء لمناقشة هذين البندين وأمور اخرى تتصل بحياة المواطنين.
مصادر في وزارة المالية أبلغت “لبنان الكبير” بأن سيناريوات محاسبية عدة تجري لاحتساب سعر الصرف بعدما أصبح سعر الـ1500 ليرة الرسمي غير واقعي. وقالت إن النقاش يتناول سعرين للصرف في احتساب أرقام الموازنة، أحدهما 8 آلاف ليرة، والثاني سعر الصرف المعتمد على منصة “صيرفة” الالكترونية، موضحة أن الوزارة تستهدف من ذلك تعزيز الواردات، وهو مطلب صندوق النقد الدولي.
وكان المدير العام لوزارة المالية بالوكالة جورج معراوي كشف منذ ايام، أن الوزارة حالياً في طور وضع اللمسات الأخيرة على المشروع، ولا سيما لجهة سعر صرف الدولار الذي سيتم اعتماده في إعداد الموازنة، وهي النقطة الأبرز الخاضعة للدرس في الوقت الراهن، ويعتبرها الأصعب في إعداد موازنة هذا العام.
ومن بين الطروحات المقترحة لزيادة الواردات، تحديد اجراءات تساهم في ضبط التهرّب الضريبي والجمركي، وتحسين الجباية.
وحول الدعم المزمن لمؤسسة كهرباء لبنان من خلال منحها مبالغ يجري تدوينها تحت مسمى “سلفة خزينة”، قالت المصادر إن هذا الامر لن يحصل في مشروع موازنة 2022، إذ سيتم تسجيل هذه المبالغ في صلب الموازنة على أن يتم احتسابها وفق سعر المنصة مقابل إقرار الحكومة زيادة التعرفة الكهربائية وفق شطور.
وكان مشروع موازنة العام 2021 الذي لم يقر، قد نص في مادته ال92 على وجوب تعديل تدريجي للتعرفة على استهلاك الكهرباء، بقرار يتخذه مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الطاقة، وفق جدول يوحد التعرفة والتغذية بين المناطق ويؤدي الى توازن مالي لمؤسسة الكهرباء.
وعلم “لبنان الكبير” أنه سيصار الى تضمين مشروع الموازنة اقتراح وزير المالية يوسف الخليل والذي كانت وافقت عليه مبدئياً لجنة المال والموازنة النيابية في تشرين الثاني الماضي لإعطاء مساعدة اجتماعية لمدة عام للقطاع العام.
فيما قالت مصادر مالية إن مشروع الموازنة لا يزال غامضاً، اذ يحكى عن اعتماد أسعار صرف مختلفة داخل الموازنة بين السعر الرسمي وسعر “صيرفة” وأسعار أخرى. كما لم يُعرف بعد النسبة المرجوة لخفض النفقات وكيفية زيادة الواردات ومصدر هذه الزيادة، وما اذا كانت عبر فرض ضرائب أو زيادات اخرى يحكى عنها كالزيادة على الضريبة على القيمة المضافة أو الرسوم الجمركية والسلع المستوردة أو ما يعرف بالدولار الجمركي. وأشارت المصادر إياها الى أن الحديث يتناول مثلاً زيادة الدولار الجمركي على أساس سعر الصرف على منصة “صيرفة”، إذ أن هذا الامر سيؤدي الى زيادة الايرادات الجمركية من حوالي 1500 مليار ليرة سنوياً الى 14 ألف مليار.
يذكر أن رسوم الجمارك على الاستيراد بلغت في الاشهر الستة الاولى من العام الماضي، 742 مليار ليرة.
وكان مدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة وجّه في تشرين الأول 2020، رسالة إلى معراوي، طلب منه فيها احتساب الدولار الجمركي على سعر الصرف في السوق الموازية من أجل مواجهة خسارة الخزينة العامة لموارد كبيرة، وتعدّد أسعار الصرف.
وعن الضريبة على القيمة المضافة التي رفعت في العام 2018 الى 11 في المئة من 10 في المئة، فليس معلوماً بعد ما اذا اتخذ قرار بزيادتها الى 13 في المئة كما كان الحديث سابقاً. علما أن ايرادات هذه الضريبة بلغت في الأشهر الستة الاولى من العام الماضي حوالي ألف و800 مليار ليرة.
وذكرت المصادر هنا أن آثار هذا الاجراء الضريبي على الأسعار سيكون كبيراً وسيفاقم من معدلات التضخم في وقت ستشح اكثر القدرة الشرائية. ولفتت إلى أن الوضع الاقتصادي الراهن والشلل الذي يصيب كل القطاعات من دون استثناء، لا يسمح بزيادات ضريبية، لافتة الى انه يجب السعي الى زيادة الايرادات من مصادر اخرى كمنع التهيب عبر الحدود، عل اعتبار ان هذا الاجراء يساهم في زيادة إيرادات ضريبة القيمة المضافة والجمارك بنسبة 3 في المئة الى 4 من الناتج المحلي الإجمالي.
والسؤال هو كيف ستتعامل وزارة المالية مع أرقام الدين العام ولاسيما الخارجي منه، وخدمته ولا سيما انه لم يبدأ بعد التفاوض مع الدائنين الخارجيين؟