حل لبنان في المرتبة الرابعة الأعلى عالمياً من حيث نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي عام 2021 من السادس الأعلى سابقاً، بعد اليابان والسودان واليونان. إذ يتوقع أن تكون هذه النسبة بلغت 183 في المئة العام الماضي مقابل 179.1 في المئة في 2020.
ويقول البنك الدولي في مرصده الاقتصادي الأخير عن لبنان، والصادر منذ أيام، أن التراجع الخطير لسعر صرف العملة المحلية أدى إلى انخفاض ملحوظ في قيمة الدين المحلي بالدولار، وهو ما أدى بدوره الى خفض القيمة بالدولار لمجمل الدين العام. ومع ذلك، فإن هذا يقابله عامل أقل بكثير، وهو الناتج المحلي الإجمالي بالدولار بسبب انخفاض قيمة العملة، مما يترك عجزاً أكبر في نسبة الناتج المحلي الإجمالي. وبالتالي، يستمر الانخفاض الحاد في قيمة العملة في جعل عبء ديون لبنان غير مستقرة، حسب البنك الدولي.
ويقدر البنك الدولي الناتج المحلي عام 2021، بـ21.8 مليار دولار مقابل 31.7 ملياراً عام 2020 وحوالي 52 ملياراً عام 2019.
وقد استخدم سعر صرف 11.770 ليرة للدولار لاحتساب تحويل الدين العام بالليرة إلى الدولار لعام 2020، و37.664 ليرة لعام 2021. وحسب هذه العملية الحسابية، يكون رصيد الدين العام بلغ 56.8 مليار دولار في 2020 و39.9 ملياراً في 2021 وفقاُ للأرقام الواردة في التقرير.
لكن الأرقام التي تصدرها وزارة المالية لا تزال تحتسب الدولار على أساس سعر الصرف الرسمي أي 1515 ليرة. فالوزارة ذكرت أن الدين العام الإجمالي بلغ حتى نهاية تشرين الأول الماضي 99.8 مليار دولار. فيما لو تم احتساب السعر الذي كان متداولاً به في الفترة عينها في نهاية تشرين الأول الماضي على أساس 20.850 ليرة، لكان الدين العام بلغ 42.6 مليار دولار. وفي المقابل، يصبح الدين العام 888.2 مليار ليرة عندما يتم تحويل الدين المقوم بالدولار إلى الليرة بسعر السوق الموازية.
وتقول وزارة المالية إن الدين العام زاد بنسبة 4.4 في المئة عن 95.6 مليار دولار نهاية العام 2020. ونما بـ4.2 مليارات دولار في عشرة أشهر مقابل 3.4 مليارات دولار في الفترة عينها من عام 2020.
أما محفظة سندات اليوروبوندز التي أعلن لبنان التخلف عن سدادها في آذار 2020، فحددتها وزارة المالية بـ8.68 مليارات دولار كما في نهاية تشرين الأول 2021.
وفيما خفضت المصارف معدلات الفائدة على الودائع الدولارية وبالليرة المحلية، فإن معدلات الفائدة المثقلة على سندات الخزينة لا تزال مرتفعة وهي، حسب أرقام وزارة المالية، 6.65 في المئة.
يذكر في هذا الاطار أنه في مشروع موازنة العام 2022 مبلغ 7.667 مليار ليرة لخدمة الدين العام، من 3.106 مليارات في مشروع موازنة العام 2021 وذلك لسداد فوائد الدين العام، معظمها لسندات الخزينة.
ويحمل مصرف لبنان ما نسبته 38.2 في المئة من الدين العام الاجمالي تليه المصارف بنسبة 15 في المئة، فالمؤسسات المالية بنسبة 8.7 في المئة. في حين يحمل المستثمرون، ومن بينهم مستثمرون أجانب، ما نسبته 36.2 في المئة، والحكومات الأجنبية والمؤسسات متعددة الجنسيات 2 في المئة.
من جهته، يرسم البنك الدولي خريطة طريق بدء خروج لبنان من أزمته بالخطوات التالية:
– إطار لسياسة نقدية جديدة تساهم في استعادة الثقة والاستقرار في سعر الصرف.
– برنامج لاعادة هيكلة الدين العام الذي من شأنه أن يخلق مساحة مالية على المدى القصير واستقراراً في الدين على المدى المتوسط.
– اعادة هيكلة شاملة للقطاع المالي بهدف استعادة ملاءة القطاع المصرفي.
– تصحيح مالي متدرج من أجل استعادة الثقة بالسياسة المالية.
– إصلاحات لتعزيز النمو.
– حماية اجتماعية معززة.
الجميع بات مدركاً لآلية إنهاض الاقتصاد، لكن ما تحتاج اليه هذه الآلية هي توافق سياسي على وجوب اجراء اصلاحات هيكلية جدية وليس مجرد اعتماد حلول ترقيعية تزيد الوضع سوءاً.