حرب عون - سلامة "غير قانونية"... والعهد يريد من يأتمر له

اقتصاد 16 شباط , 2022 - 12:03 ص

مجموعة لبنان الكبير على واتساب

جولة جديدة من الحرب فتحتها المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون بالوكالة عن رئيس الجمهورية و"التيار الوطني الحر" ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، من أجل إزاحته عبر دعاوى مالية فيما الهدف الأخير تعيين بديل له يأتمر بأمر العهد وتياره.

إلا أن الجولة اليوم فيها الكثير من "الأكشن". إذ أرسلت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون قوة من أمن الدولة لجلب سلامة المدعى عليه من مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" بالقوة الى جلسة استجوابه في قصر العدل. 

فهل ما يحصل قانوني؟

يقول مصدر قانوني لـ"لبنان الكبير" إن ما تقوم به القاضية عون غير قانوني ولا سيما أن النيابة العامة التمييزية كانت سحبت منها الملفات المالية العام الماضي.

وقال المصدر إن غادة عون فتحت ملف سلامة من دون أي قرار من النيابة العامة التمييزية.

وكان النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات أصدر في 16 نيسان العام الماضي، قرارا قضى بتعديل قرار توزيع الاعمال لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بحصرها بثلاثة محامين عامين فقط، من دون ان يلحظ اسم القاضية غادة عون، وقاضيين آخرين سبق للمجلس التأديبي للقضاة ان كفّ يدهما عن العمل.

المحامي الجزائي في مؤسسة "جوستيسيا" رؤوف عبد الصمد قال لـ"لبنان الكبير" ان الصلاحيات الممنوحة للنائب العام الاستئنافي يجب ان تمارس بشكل قانوني بعيدا عن اي تعسف او انتقائية او كيد حتى لو منحها القانون صلاحية ملاحقة سلامة.

اضاف: "يؤخذ على القاضية عون بعضاً من الانتقائية او الاستنسابية في الملاحقة ولا سيما عندما نتكلم عن الجرائم المالية... لا حاجة للتأكيد على ان التحقيقات والملاحقات يجب ان تكون شاملة وغير كيدية وبناء على معطيات جادة خصوصا انها تؤثر في ما تبقى من سمعة لبنان المالية وهذا يسمى مخاطر السمعة".

ولفت عبد الصمد الى انه يبقى للحاكم ممارسة جميع حقوق الدفاع المنصوص عليها قانونا بدءا بطلب رد في حال استشعر عدم موضوعية او انحياز، و"هذا ما قام به، لكن القاضية عون تمتنع عن رفع يدها عن الملف متذرعة بوجوب ابلاغ جميع المدعين في الدعوة بطلب الرد المقدم من سلامة".

تساؤلات مشروعة

في ظل ما يثار، تطرح أوساط مالية بعض التساؤلات عما يحصل، منها:

- ما هو الموقف الذي سيتبناه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الرافض في أكثر من مناسبة إقالة الحاكم وتحديداً في هذه المرحلة التي تجري فيها مناقشات مع صندوق النقد الدولي؟

- هل صحيح أن البديل عن سلامة موجود كما تحاول بعبدا تسويقه؟ وحتى لو كان هذا الأمر صحيحاً، ألا تحتاج الشخصية الجديدة الى الوقت لدراسة هذا الملف النقدي الشائك في وقت لا يملك لبنان ترف الوقت؟

- هل سيفلح أي بديل لرياض سلامة في وقف استنزاف الليرة والحد من المضاربات التي تمارس عليها؟

- ماذا سيكون عليه مصير التفاوض مع صندوق النقد الدولي؟

- هل حصل توافق على هذه الخطوة بين كافة الاطراف المكوّنة للسلطة؟

- هل يعتقد فريق العهد أنه سيربح الحرب إن أقال سلامة بحيث يوقف عجلة التدهور الاقتصادي الكبير والسريع ويحقق النمو الاقتصادي المنشود؟.

تسلسل الاحداث

وفي تسلسل الاحداث في هذا الملف، نشير إلى أن مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" كانت تقدّمت بشكوى مباشرة ضد سلامة أمام القاضية عون بجرم الاثراء غير المشروع وتبييض الأموال وتبديد المال العام. وبموجب هذه الشكوى أصدرت عون قراراً بمنع سفر حاكم مصرف لبنان، وآخر بوضع إشارة منع تصرّف على 4 سيارات تخصه وعدد من عقاراته. وقد تقدم سلامة بطلب لتنحية عون عن الملف أمام محكمة الاستئناف في جبل لبنان رفضت الأخيرة تبلّغها.

وقال سلامة في بيان الى عون في 13 كانون الثاني: "إنني أحترم القانون والقضاء، وقد أظهرت ذلك في المرحلة السابقة من خلال مثولي تكراراً أمام القضاة، على الرغم من اقتناعي بعدم أحقية الدعاوى المقامة ضدي بهدف واحد وهو استغلالها اعلامياً من ضمن عملية ممنهجة لتشويه صورتي امام الرأي العام في لبنان والخارج". أضاف: "وعلى سبيل المثال، وبما يخص القاضية غادة عون المحترمة فهي غرّدت مراراً وتكراراً، وبشكل عدائي على حسابها الشخصي على تويتر متناولة شخصي بعبارة سلبية، ومطلقةً الاحكام التويتريّة ضدي ومستبقةً الاحكام القضائية. وحين تأتي هذه الاحكام مناقضةً لأهدافها، تهاجم ايضاً القضاة الذين يصدرون هذه الاحكام".

ولمّا لم يحضر سلامة إلى الجلسة الأخيرة، أصدرت قراراً بإحضاره بواسطة القوى الأمنية قبل 24 ساعة من موعد الجلسة التي حُدّدت في 15 شباط.

شارك الخبر

مواضيع ذات صلة:

Contact Us