في وقت تطرح تساؤلات عما اذا كان مصرف لبنان سيمدد مجدداً في آخر شباط الحالي التعميم 161 والذي أجاز للمصارف شراء الدولار النقدي من المصرف المركزي على سعر منصة “صيرفة” الالكترونية مقابل الليرات التي بحوزتها ولدى عملائها من دون سقف محدد، فإن مفاعيل هذا التعميم ظهرت في امتصاص الكتلة النقدية والتي ستسمح بالمحافظة على المنحى التراجعي لسعر صرف الليرة مقابل الدولار، أقله في الفترة القصيرة. وهو ما يلمسه المواطن اليوم وإن كان لا يعكس تراجعاً في أسعار السلع. اذ تراجع سعر الصرف من أكثر من 33700 ليرة الى 20300 ليرة حالياً.
تشير الوضعية نصف الشهرية لمصرف لبنان عن 15 شباط الى أن النقد في التداول انخفض بحوالي 4 آلاف مليار ليرة، علماً أنها سجلت بعض الارتفاع في عن آخر كانون الثاني.
السؤال الذي لا يزال يتماهى الى أذهان الكثيرين، هو عن مصدر الدولارات التي يتم ضخها في منصة “صيرفة” التي كان يعوّل عليها المصرف المركزي من أجل تقليص الهامش الكبير في سعر الصرف بينها وبين السوق الموازية، وهو نجح في ذلك.
وكان صندوق النقد الدولي الذي أجرى مشاورات مع لبنان بين 24 كانون الثاني و11 شباط، حض على وجوب تضمين البرنامج الاقتصادي اللبناني إجراءات مستهدفة ومحددة زمنياً عبر الركائز الخمس التالية: الإصلاحات المالية التي تضمن القدرة على تحمل الديون، ولكن أيضاً مساحة للاستثمار في الإنفاق الاجتماعي وجهود إعادة الإعمار، وإعادة هيكلة القطاع المالي لتقوية الثقة ودعم الانتعاش، وإصلاح المؤسسات المملوكة للدولة، وخصوصاً قطاع الطاقة لتقديم خدمات أفضل من دون استنزاف الموارد العامة، وتعزيز أطر الحوكمة ومكافحة الفساد ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتعزيز الشفافية والمساءلة، ووضع نظام نقدي وسعر صرف موثوق.
الوضعية نصف الشهرية لمصرف لبنان
تشير الوضعية نصف الشهرية لمصرف لبنان الى أن الموجودات الأجنبية الصافية بالعملات الأجنبية تراجعت في 15 شباط الحالي بحوالي 138 مليون دولار لتصل الى 17.2 مليار دولار مع احتساب محفظته من سندادت اليوروبوندز، ليتقلص هذا الرقم الى حوالي 12 مليار دولار باستثناء هذه المحفظة التي يحتسبها المصرف المركزي بـ5.03 مليارات دولار.
مع الإشارة هنا الى أن هذه الموجودات تشمل أيضاً الحصة التي حصل عليها لبنان من ضمن حقوق السحب الخاصة والتي وزعها صندوق النقد الدولي على دوله الأعضاء، والبالغة ملياراً ومئة مليون دولار.
وكانت الموجودات الأجنبية الصافية تراجعت 395 مليون دولار في النصف الثاني من كانون الثاني ليبلغ حجم التراجع في شهر بين 15 كانون الثاني و15 شباط، ما قيمته 533 مليون دولار.
ويمكن الاستنتاج هنا أن استمرار استنزاف موجودات المصرف المركزي بالعملات هو نتيجة تدخله في سوق القطع، اضافة الى استمرار دعم بسيط لبعض السلع.
بند “الموجودات الأخرى” يرتفع بـ1.4 مليار دولار
لكن اللافت في المقابل أن بند “الموجودات الأخرى”، والذي يتضمن خسائر في ميزانية المصرف المركزي أو ديوناً على الدولة، سجل ارتفاعاً ملحوظاً في 15 يوماً بقيمة 1.4 مليار دولار ليصل الى 62.1 مليار دولار، بعدما كان تراجع بحوالي 1.5 مليار دولار في النصف الثاني من شهر كانون الثاني.
وليس معلوماً ما اذا كانت هذه الخسارة المسجلة تعبّر عن تدخل مصرف لبنان في سوق القطع.
ويمثل هذا البند ما نسبته حوالي 38 في المئة من ميزانية مصرف لبنان التي بلغت في 15 شباط، 163.8 مليار دولار.
فهل تعني هذه الأرقام أن مصرف لبنان قد يقلص وتيرة تدخله في السوق في الفترة المقبلة؟