قانون الاتصالات مجدداً بعد 20 عاماً... فهل تفعّل هيئته الناظمة؟

اقتصاد 23 شباط , 2022 - 12:01 ص

مجموعة لبنان الكبير على واتساب

حمل وزير الاتصالات جوني قرم أمس القانون 431 الخاص بتطوير قطاع الاتصالات الى السراي الحكومي ليبحث في تفعيله مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اضافة الى مناقشة مرسوم زيادة تعرفة الانترنت والاتصالات الذي بات جاهزاً وينتظر موافقة مجلس شورى الدولة قبل عرضه على مجلس الوزراء للنظر فيه وإقراره.

عشرون عاماً مضت والوزراء الذين تعاقبوا على هذه الوزارة، كانوا يرفضون تطبيق هذا القانون الذي نص على وجود هيئة منظمة للقطاع وشركة "ليبان تيليكوم".

ففي حينه، صدر هذا القانون الذي تضمن رؤية محددة ومستقبلية لتطوير قطاع الاتصالات بعد ورشة أطلقها الرئيس الشهيد رفيق الحريري لإعادة بناء القطاع والتي تم بنتيجتها بناء أحدث شبكة للهاتف الثابت. كما أطلقت خلالها عملية تلزيم بناء شبكات الهاتف الخلوي، بحيث كان لبنان من أوائل الدول العربية التي أطلقت خدمة التخابر الخلوي، وأول دولة في الشرق تقدم لمواطنيها خدمة الإنترنت في العام 1996.

لكن التجاذبات السياسية بشأن مستقبل هذا القطاع، حرمت لبنان من مواكبة التطورات التكنولوجية والخدمية والتنظيمية التي شهدها قطاع الاتصالات الى أن بلغ اليوم مستوى من التردي أخرجه من معادلة المنافسة في المنطقة.

من أبرز التحديات التي واجهت قطاع الاتصالات، عدم تطبيق قانون الاتصالات ومنع تفعيل الهيئة المنظمة للقطاع لأن الوزراء المتعاقبين كانوا يريدون الاستئثار بالقرارات من دون العودة الى الهيئة التي يفترض أن تكون العين الساهرة القوية والمستقلة والتي تضمن تساوي فرص المنافسة العادلة بين المشغلين من جهة، وتضمن حقوق المستهلكين بجودة الخدمة وأفضل الأسعار واحترام خصوصيتهم من جهة أخرى.

في العام 2007، أنشئت الهيئة المنظمة للاتصالات وبدأت أعمالها إثر تعيين مجلس إدارتها برئاسة كمال شحادة ليخلفه عماد حب الله حتى العام 2015 الذي كفت يده بعد اتهامه بعدم شرعية مهامه كون مدة ولاية الرئيس والأعضاء انتهت منذ العام 2012.

ومنذ ذلك الحين، بقيت الهيئة، التي هي مطلب من مطالب صندوق النقد الدولي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في سياق انشاء الهيئات الناظمة لمختلف القطاعات في سبيل تطبيق الحوكمة، غير مفعلة. فيما الخوف أن يتم تفعيلها وتعيين مجلس ادارتها على أساس المحاصصة والمحسوبيات مما يسقط صفة الاصلاح عن هذا القطاع.

شركة "ليبان تيليكوم"

أما بالنسبة الى شركة "ليبان تيليكوم"، فان المادة 44 من قانون الاتصالات نصت على انشائها وفقاً للآتي:

1- تؤسس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، شركة مغفلة تخضع لأحكام قانون التجارة باستثناء المادة 78 منه وفي كل ما لم ينص عليه هذا القانون، تسمى "شركة اتصالات لبنان" Liban Telecom موضوعها توفير خدمات الاتصالات وفقاً لأحكام هذا القانون.

2- يحدد المرسوم رأسمال الشركة الذي يمكن أن يكون بعملة أجنبية ويصادق على نظامها الأساسي على أن يؤخذ في الاعتبار أن أسهم الشركة تعود ملكيتها بالكامل عند التأسيس للدولة اللبنانية التي تبقى المساهم الوحيد الى حين تخصيص الشركة كلياً أو جزئياً.

3- تقدر قيمة الأصول والموجودات والالتزامات والأعمال الجارية التي يقرر نقل ملكيتها أو الانتفاع منها من الوزارة الى الشركة من قبل شركة مالية أو شركة محاسبة دولية يعيّنها مجلس الوزراء بعد إستدراج عروض وفقاً للأصول .

تقوم هذه المعاملة مقام معاملة التحقق المنصوص عليها في المادة 86 من قانون التجارة.

4- يجب أن تكون أسهم الشركة وأن تبقى دائماً أسهماً إسمية.

خلافاً لأي نص آخر، تكون أسهم الشركة بما فيها الأسهم التي تمثل تقديمات عينية، قابلة للتداول في بورصة بيروت فوراً.

5- يتألف مجلس إدارة الشركة، ما دامت أسهم الشركة مملوكة كلياً من الدولة اللبنانية، من رئيس وأعضاء يتم تعيينهم من قبل مجلس الوزراء.

تعرفة الانترنت

في التفاصيل بالنسبة الى خطوط "أوجيرو" والانترنت، سيصار إلى اعتماد معدل وسطي للأسعار يتم ضربه بـ 2.43 لتصبح التسعيرة أقل من سعر منصة 3900 ليرة للدولار بقليل.

فمن كان يدفع مثلاً عبر تقنية الألياف الضوئية مئة ألف ليرة سيدفع 250 ألفاً تقريباً، ومن كان يدفع عبر تقنية النحاس بين 24 و90 ألف ليرة سيدفع بين 60 و175 ألفاً، مع مراعاة الطبقة الوسطى بالأسعار.

صحيح أن هناك حاجة الى تعديل التعرفة لكن هذا الأمر يجب أن يكون وفق خطة شاملة تعيد الحياة الى الاقتصاد من جهة، وتأخذ في الاعتبار القدرة الشرائية للمواطنين الذين تآكلت مداخيلهم من دون أن يقابلها تصحيح للأجور من جهة أخرى.

فمن شأن هذه الزيادة التي تؤدي الى تراجع استهلاك هذه الخدمة، وبالتالي تراجع الايرادات المرجوة من قطاع الاتصالات (تتوقع وزارة المالية حجم ايرادات من القطاع في موازنة العام 2022 بحوالي 1700 مليار ليرة) الذي كان يوماً من الأيام أحد أهم القطاعات من حيث الايرادات في لبنان.

كما أن هذه الزيادة لا تصب في إطار عملية التصحيح المنشودة في قطاع الاتصالات، انما الهدف منها تأمين التمويل لمادة المازوت لتشغيل المولدات.

شارك الخبر

مواضيع ذات صلة:

Contact Us