توقف خدمة الدين يحقق فائضاً أولياً في الموازنة

المحرر الاقتصادي

من المفارقة أن تحقق موازنة العام الماضي فائضاً أولياً، والذي هو الفارق بين النفقات والايرادات من دون احتساب الدين العام، في ظل أزمة اقتصادية مركبة ومعقدة.

فقد أظهرت أرقام وضعية المالية العامة الصادرة عن وزارة المالية عن الأشهر السبعة الأولى من العام 2021، أن الموازنة حققت فائضاً أولياً بلغت قيمته 2289 مليار ليرة مقابل عجز أولي في الفترة نفسها من العام 2020 بقيمة 1065 مليار ليرة.

وتنفق الدولة حالياً على أساس القاعدة الإثنتي عشرية في وقت أحال رئيس مجلس النواب نبيه بري مشروع موازنة العام 2022 على لجنة المال والموازنة النيابية بعد توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على مرسوم الموازنة العامة وتحويله الى مجلس النواب للبدء بدرسه.

بحسب وضعية المالية العامة، بلغت الإيرادات الإجمالية المحصلة 10 آلاف و228 مليار ليرة بارتفاع نسبته حوالي 42 في المئة عن الفترة نفسها من العام 2020، في مقابل نفقات إجمالية بقيمة 9 آلاف و468 مليار ليرة.

في التدقيق في الأرقام التي أصدرتها وزارة المالية بتأخير كبير، يظهر أنه خلال العام الماضي لم يصر الى سداد نفقات موازنات سابقة التي تغطى أصلاً من احتياط الموازنة. إذ وفق المادة 170 من قانون المحاسبة العمومية، “استعمل مال الاحتياط في الدرجة الأولى لتغطية نفقات السنين السابقة، والرديات، وسد عجز الموازنات السابقة، ثم لتغطية الإعتمادات الاضافية الطارئة، وأخيراً لتمويل المشاريع الانشائية”.

الا أن هذا البند تراجع بنسبة 46.4 في المئة ليتم سداد نفقات موازنات سابقة بقيمة 1021 مليار ليرة في الأشهر السبعة الأولى من العام.

كما انخفضت خدمة الدين الخارجي بنسبة 80.49 في المئة نتيجة قرار الدولة في آذار من العام 2020 تعليق سداد استحقاقاتها لسندات اليوروبوندز.

في المقابل، ارتفعت الايرادات الإجمالية بنسبة 42.28 في المئة في الأشهر السبعة الاولى من العام 2021، بحيث كان لافتاً الارتفاع الملحوظ في الايرادات المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة وبواقع 139.77 في المئة وذلك على الرغم من جنون التضخم في الأسعار وتراجع الاستيراد. وبلغت هذه الايرادات 2399 مليار ليرة مقابل حوالي ألف مليار في سبعة أشهر عام 2020.

كما ارتفعت الضريبة على الدخل بواقع 23.19 في المئة على الرغم من الركود الذي تشهده مختلف القطاعات وتسريح عدد مهم من الموظفين. واللافت ارتفاع ضريبة الدخل على الأرباح بنسبة 330 في المئة لتبلغ 1388 مليار ليرة.

شارك المقال