أزمة الاتصالات إلى الواجهة من جديد، وجميع اللبنانيين ينتظرون شروق شمس اليوم لمعرفة ما ستؤول اليه تعرفة خدمات الاتصالات وما معنى استبدال الرصيد بالليرة اللبنانية. وأكدت مصادر خاصة في وزارة الاتصالات لـ “لبنان الكبير” بعد تعذر الاتصال بالوزير جوني القرم أن “لا تعديل في أسعار بطاقات التشريج كما هو متداول، وقيمة البطاقة لا تزال على ما هي عليه، حتى خدمات الإنترنت ستبقى على سعرها الحالي”، موضحة أن الرسالة التي تلقاها المواطن اللبناني من شركتي “ألفا” و”تاتش” لا تعني شيئاً سوى تبديل الرصيد الموجود في الهاتف من الدولار إلى الليرة اللبنانية على سعر صرف ١٥٠٠ ليرة.
بدوره، نصح مدير أحد مراكز “تاتش” المواطنين بأن يستغنوا عن شراء الدولارات والاقبال على شراء أيام وتعبئتها في رصيدهم. وقال: “الصورة لم تتضح بعد في ما يخص الخدمات وتعرفة الاتصالات، حتى نحن في المراكز لم يتم إعلامنا بأي خبر طارئ أو معلومة حول هذا الموضوع، وليست لدينا معلومات حول الإجراءات التي سيقوم بها وزير الاتصالات، ولكن الأمر المؤكد أن قيمة كارت التشريج ستتغير، والأشخاص الذين قاموا بتخزين أعداد هائلة من البطاقات نادمون اليوم، وهناك كثيرون منهم يقومون ببيعها حتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأن قيمة الـ ١٠٠ بطاقة ربما ستساوي قيمة ١٠ بطاقات بحسب الإجراءات الجديدة التي ستتخدها الوزارة قريباً من خلال المعلومات المسربة لنا، بإنتظار بيان توضيحي من الوزير”.
ورأى محمد الزين، وهو صاحب محل هواتف خلوية أن “من خلق الأزمة هو الشعب، الفاسد الأكبر، فمنذ أن مهد وزير الاتصالات قبل أشهر لامكان أن يتم رفع تعرفة بطاقات التشريج رأينا طوابير من البشر أمام مراكز الاتصالات لشراء أكبر عدد منها وبيعها في السوق السوداء واحتكارها”.
وقال: “وصلنا إلى وقت لم تعد الشركة قادرة على تسليمنا نحن أصحاب المحال عدداً كافياً من بطاقات التشريج، واضطررنا إلى شرائها من الناس التي قامت بتخزين المئات منها وبسعر أغلى من تسعيرة الشركة الأمر الذي أجبرنا على رفع الأسعار وهذا أمر طبيعي”.
أضاف: “لا شك في أن هناك خسارة كبيرة لأولئك الذين يحتفظون بأعداد كبيرة من البطاقات، والدليل على ذلك أننا أصبحنا نرى اعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي لبيع ما لا يقل عن ٥ آلاف بطاقة تشريج للاعلان الواحد”. وتوجه إلى وزير الاتصالات بالقول: “بهنيك بالشعب الفاسد، فتصريحك منذ أشهر عن إمكان رفع تعرفة الاتصالات كان أشبه بجس نبض الشارع، وعندما رأيت أن رد الفعل هو إحتكار من الشعب وأنه اختار الفساد قررت المُضي في ما يليق بهذا الشعب، فحلال عليك!”.
من جهته، قال المواطن حسن.ز: “عرضوا عليّ ٥ آلاف كارت بين ألفا وتاتش بسعر يفوق التوقع، مقابل كل كارت تشريج ٥٠ ألف ليرة لبنانية في الوقت الذي يتم بيعه في الشركة بـ ٣٨ ألفاً، ولكن للأسف انه شبه مفقود من السوق بسبب هؤلاء المحتكرين”.
إجراءات غريبة عجيبة تصدر عن وزارة الاتصالات وكأنها تمهد لرفع الأسعار شيئاً فشيئاً من دون إحداث أي بلبة في البلاد وتخدير المواطن “عالهدا”، فهل سنكون أمام مشهد آخر من مشاهد ثورة ١٧ تشرين أَم سنشهد حرمان آلاف اللبنانيين من حقهم بالاتصال والتواصل بسبب عدم قدرتهم على دفع التكلفة؟