لبنان مطالب بتأمين البديل لنظامه الغذائي!

اقتصاد 4 آذار , 2022 - 12:08 ص
سوبرماركت

مجموعة لبنان الكبير على واتساب

وكأن القدر جعل للبنان حصة من كل مآسي العالم ومشكلاته حتى ولو كانت المشكلة بين دولتين هما روسيا وأوكرانيا. فقبل أيام من تاريخ بدء المعارك بين البلدين أطلقت تحذيرات جدية من أن لبنان قد يكون أحد البلدان التي ستواجه مشكلة جدية لناحية الغذاء وخاصة القمح والطحين وبالتأكيد الخبز العربي الذي يعتبر أحد أعمدة الغذاء في لبنان. فلبنان يستورد 60 في المئة من احتياجاته من القمح من أوكرانيا إضافة الى ما يستورده من روسيا ورومانيا. حتى الآن المشكلة لم تظهر بوادرها كون لبنان قام بتفريغ خمسة بواخر محملة بالقمح منذ خمسة أيام، وهي فضلاً عما هو موجود في المطاحن قد تكفي لمدة شهر لأن لبنان يخزّن حاجاته الشهرية في المطاحن بعد فقدانه صوامع وإهراءات القمح نتيجة تفجير مرفأ بيروت في 4 آب من العام 2020.

علامة

إزاء هذا الوضع، يرى الخبير الاقتصادي والمالي بلال علامة أن "على السلطات اللبنانية المعنية أن تعمد إلى تحضير خطة طوارئ سريعة لتأمين مصادر جديدة بغية استقدام القمح إلى لبنان لا سيما إذا تطوّرت الأمور بين روسيا وأوكرانيا مما سيؤدي الى إقفال البحر الأسود وبالتالي إعاقة وصول القمح من روسيا ومولدافيا ودول أوروبا الشرقية، ويجب أن توجّه الأنظار إلى دول جديدة قريبة من لبنان سواء بعض الدول الأوروبية الغربية مثل فرنسا أو التوجّه إلى الولايات المتحدة الأميركية والأرجنتين وأوستراليا".

ويشير إلى أن "اللجوء إلى الأميركيتين وأوستراليا سيرفع من الكلفة بشكل لافت ما قد يتسبب في إرتفاع سعر الخبز العربي بنسب مرتفعة خاصة بعد الإرتفاع الذي طرأ على سعر طن القمح بعد بدء العمليات العسكرية في أوكرانيا"، معتبراً أن "لبنان يدفع ثمن كل مشكلة تحدث في العالم ولكن الثمن الأكبر الذي يدفعه عن كل العالم هو وجود وزير إقتصاد يبشّر اللبنانيين بأن القمح الذي يزرع وينتج في لبنان غير صالح لصناعة الخبز العربي".

حطيط

بدوره، يوضح رئيس تجمع أصحاب المطاحن أحمد حطيط أنه "في حال أفرج مصرف لبنان عن القمح الموجود في البواخر يصبح لدينا مخزون يكفي لمدة شهر ونصف الشهر. ولكن هذا الأمر أيضاً له علاقة وطيدة بمدّة الحرب الروسية - الأوكرانية، فإذا انتهت قريباً لا توجد مشكلة وهناك بدائل عدة في الوقت الحاضر منها الموجود في البحر الأسود: رومانيا، بلغاريا وصربيا. أما في حال تطوّرت أكثر من ذلك وصار على البحر الأسود حظر، لا بد من أن ننتقل الى فرنسا وألمانيا ومن ثم أميركا، ولكن ذلك سيساهم في زيادة التكلفة، فأسعار القمح أصبحت ١٠٠ دولار للطن بين أوروبا وأميركا، إضافة الى موضوع النفط العالمي الذي ارتفع ويؤثر على زيادة أسعار السلع الغذائية".

وعن موعد الافراج عن القمح في البحر، يشير الى أن "معلوماتنا تقول إن الحاكم سيفرج عن قسم اليوم وعن قسم آخر خلال نهاية الأسبوع".

أما عن سبب عدم الإفراج عنها قبل ذلك، فيقول: "لا نعلم ما هي سياسة الحاكم وربما لديه نقص في السيولة، ولكن مجلس الوزراء اتخذ قراراً مع وزير الاقتصاد أن يعقد مناقصة لشراء ٥٠ ألف طن من القمح، اما دفتر الشروط فينتهي بين اليوم والغد ويتم بعدها الإعلان عن المناقصة". ويلفت الى أن "هذه المناقصة اذا أتت من البحر الأسود فتمدنا بشهر آخر".

ويؤكد أن "الخطة الأولى التي يجب البدء بها هي أن تشتري الحكومة القمح عبر المناقصات، والخطة الثانية أن يتعاون مصرف لبنان مع مستوردي القمح"، معتبراً أن "الآلية التي كانت تمشي قديماً لم تعد تمشي اليوم أي يجب دفع ثمن القمح سلفاً".

وعن توقّعاته بالنسبة الى رفع أسعار الخبز والطحين، يشير الى أن "لا تغيير منذ شهر ونصف الشهر حتى الآن إلا في حال تغيرت أسعار النفط عالمياً والدولار، ولكن أسعار القمح ستتغير حتماً مع البواخر الجديدة القادمة مع الأسعار الجديدة".

شارك الخبر

مواضيع ذات صلة:

Contact Us