طال الحديث عن البطاقة التمويلية وارتبط إقرارها بمصير الدعم وخطة الحكومة لترشيده. لكن فجأة، برز إلى العلن فك ارتباطها والتعاطي معها كمشروع قانون مستقل وضع على نار حامية وتوج باتفاق بين القوى السياسية الأساسية لوضعه موضع التنفيذ. وقبل ساعات على خروج مشروع القانون الى الضوء من اللجنة الوزارية المختصة التي ستجتمع عصر الثلاثاء في السراي، وسلوكه طريق المجلس النيابي، اتصل رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب برئيس الجمهورية ميشال عون وطلب موعداً عاجلاً لمناقشة مسار مشروع القانون فتم الاتفاق على اعتباره مشروع قانون عادي يحصل على موافقة استثنائية ويوقعه عون ودياب والوزراء المعنيون.
مسودة المشروع وضعت الإطار العملاني لتنفيذ البطاقة، تاركة مصادر التمويل للاتفاق عليها لاحقاً وفق طروحات قيد التداول.
معلوم أن الدعم المادي يتم من خلال ٣ مسارات:
– الاول: البرنامج الذي أوكل الى الجيش اللبناني بقرار حكومي وهو توزيع ٤٠٠ الف ليرة لبنانية لحوالي ٣٠٠ الف عائلة. وقد شارف هذا البرنامج على الانتهاء بعد توزيع الدفعة الأخيرة ثم يتوقف.
-الثاني: برنامج وزارة الشؤون الاجتماعية والمعروف بالبرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقراً (NPTP)، الممول من صندوقين دوليين، الاول من الاتحاد الأوروبي الذي يؤمن دعماً مادياً شهرياً لحوالي ٥٠ الف عائلة أو أكثر بنحو ٧٥٠ الف ليرة شهرياً، وقيمته ٥٣ مليون يورو. والثاني من المشروع الطارىء لدعم شبكة الأمان الإجتماعي للإستجابة لجائحة كورونا والأزمة الإقتصادية في لبنان (ESSN) الممول عبر قرض من البنك الدولي والذي يغطي ٢١٠ الاف عائلة بمبلغ شهري قيمته ٨٠٠ الف ليرة كمعدل وسطي للعائلة ( ٢٠٠ الف عبارة عن مبلغ ثابت و١٠٠ ألف لكل ولد على ان يحتسب ٤ اولاد كحد اقصى) وقيمته ٢٤٦ مليون دولار.
-أما المسار الثالث، وهو البرنامج الاضخم الذي تعده الحكومة والمعروف بالبطاقة التمويلية حيث يغطي ٧٥ في المئة من الشعب اللبناني، أي ٧٥٠ الف عائلة من أصحاب الدخل المحدود والموظفين ويؤمن الحدود الدنيا من الحياة الكريمة لهم من خلال رفع القدرة الشرائية. وتبلغ قيمة الدعم لكل عائلة بمعدل متوسط لعائلة من ٤ أفراد، مليون و٣٠٠ الف ليرة.
وعلم موقع “لبنان الكبير” انه تم الاتفاق على ان يكون الدفع بالبطاقة التمويلية بالدولار لسببين: الاول حفظ حق العائلة في حال ارتفع سعر الدولار، والثاني للحد من التضخم عبر طبع العملة اللبنانية، خصوصا وأن قيمة هذا القرض مرتفعة جداً اذا ما احتسبنا قيمة المليار دولار على سوق الصرف السوداء. وقيمة هذا الدعم للفرد الواحد تتراوح بين 30 دولاراً و40 (لم يتم الاتفاق على هذه النقطة بشكل نهائي).
وحول احتمال التداخل بتسجيل العائلات التي ستستفيد من البطاقة التمويلية، أكد مصدر حكومي لموقع “لبنان الكبير” ان هذا الامر لن يحصل. إذ إن برنامج الجيش سيتوقف حكماً وبرنامج الاكثر فقراً يغطي عائلات معدومة لا دخل لها من الاساس. أما البطاقة التمويلية فتعمل بشكل مستقل ومتوازٍ.
وعن طريقة تسجيل العائلة، أوضح المصدر أن هذا الامر سيتم عبر منصة تطلقها السراي الحكومي بإشراف اللجنة المختصة والجيش اللبناني الذي سيقوم بعملية المسح والتدقيق بالتعاون مع البلديات.
النقطة الأهم هي مصدر تمويل البطاقة… يقول المصدر الحكومي ان الدراسة التي أعدتها الحكومة وضعت بين أيدي المسؤولين القطريين للاطلاع عليها ودراستها مع طلب امكانية تمويلها. لكن حتى الآن لم يصل الجواب. وقد ترك مشروع القانون هذا الامر مفتوحاً على احتمالات تناقش في اللجان المشتركة، ومن ثم في الهيئة العامة. فاذا اقتضى الامر و”سكرت عالآخر” امام التمويل الخارجي خصوصا في ظل تعثر ولادة حكومة، سيكون مصرف لبنان عندها هو المصدر الوحيد. فالمليار دولار تبقى اقل بكثير من المليارات الستة التي يتكبدها المصرف على الدعم الحالي سنوياً، يختم المصدر.